مجلس الإمارات للأمن الغذائي يبحث آلية لمراجعة وتحديد سقف أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية
في إطار المتابعة المستمرة لسير منظومة سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة وبحث مستجدات تجارة الغذاء في دولة الإمارات والعالم من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز منظومة الغذاء في الدولة، استعرض مجلس الإمارات للأمن الغذائي خطة عمل عام 2021، وناقش سبل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجلس، عٌقد برئاسة مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، وهيئة الشارقة الصحية، ودائرة البلدية و التخطيط بعجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة، كما حضر الاجتماع ممثل من المركز الدولي للزراعة المحلية "إكبا".
وفي بداية الاجتماع، أكدت مريم المهيري إن دولة الإمارات تعمل على تعزيز منظومة الغذاء من خلال العديد من الحلول المبتكرة التي تضمن استدامة الغذاء وتسهيل تجارة الغذاء واستخدام أحدث التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الاستراتيجي من الأغذية.
وقالت: "تمتلك دولة الإمارات الكثير من الأدوات والفرص المتاحة لتعزيز جاهزيتها لأية متغيرات في المستقبل. مشيرة إلى أن أزمة كوفيد 19 أكدت أن الدولة لديها فرصاً أكبر لتعزيز أمنها الغذائي وزيادة نسبة معينة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى العمل على تنويع مصادر الغذاء وتسهيل تجارته من مختلف دول العالم".
وأضافت: "إن نهج التعاون والشراكة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجلس الإمارات للأمن الغذائي هو وسيلة تضمن تحقيق مختلف الأهداف الحيوية للمجلس من خلال التنسيق المستمر للوصول إلى أفضل الحلول لتطوير كامل سلسلة القيمة الغذائية في جميع إمارات الدولة. نضع نصب أعيننا العديد من الأهداف الحيوية خلال العام الجاري والسنوات القادمة من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارات والمشاركة الفاعلة في الاستعداد للخمسين. ونحن على ثقة بأننا قادرون على مواصلة مسيرتنا وتعزيز منظومتنا الغذائية لمواكبة نمو الطلب المحلي على الغذاء وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار".
ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وفق آلية تراعي التوجهات المشتركة في إدارة منظومة الأمن الغذائي في الدولة، التي تتمثل في الأمن المائي وأمن الطاقة، والطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتغذية.
توصيات
نتج عن اجتماع مجلس الإمارات للأمن الغذائي عدد من التوصيات المهمة تمثلت في إيجاد آلية لمراجعة وتحديد سقف أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية بما يتواكب مع التغيرات في أسعار المدخلات الزراعية ومنها الأعلاف لدعم منشآت إنتاج الدواجن والبيض والحليب الطازج. كما أوصى الاجتماع بتكليف المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" لإعداد نموذج التنبؤ بتأثير التغيرات المناخية ومعدلات الجفاف على الإنتاج المحلي الزراعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المستقبلية على الأمن الغذائي الوطني.
وأوصى كذلك الاجتماع بالعمل على استخلاص الدروس اللوجستية المستفادة والتي أدت الى ارتفاع نسب عمليات التصدير الى ما يفوق 20% وإعادة تصدير الى ما يقارب 60% من الغذاء في عام 2020 مقارنة بعام 2019 وبالتالي تعزيز دور الدولة كمركز عالمي لتجارة الغذاء.
مناقشات
استعرضت مناقشات مجلس الإمارات للأمن الغذائي مستجدات وتوصيات الاجتماعات السابقة ومستجدات اللجان الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة نقاط القوة والتطوير في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وما تم تحقيقه خلال عام 2020 من إنجازات على أرض الواقع استطاعت الدولة من خلالها مواجهة تأثيرات جائحة "كوفيد 19" على سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة.
كما استعرض مكتب الأمن الغذائي والمائي خلال الاجتماع بيانات تجارة الغذاء لعام 2020، بالإضافة إلى تقرير عن الارتفاع في أسعار الحبوب والأعلاف والنظر في أية تداعيات قد تطرأ على منظومة الغذاء في العالم. كما ناقش سعادة جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية عمل اللجنة الوطنية لتسهيل تجارة الغذاء العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء.
كما عرض سعيد البحري سالم العامري المدير العام لهيئة ابوظبي للزراعة و السلامة الغذائية مشروع السجل الزراعي الخاص بإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ذلك تم استعراض النموذج الاستشرافي لتأثير تغير المناخ على الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام بالإنابة للمركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا".