تعكس تواصل نشاط القطاعات التجارية في الدولة

13 مليار درهم تسهيلات مالية قدّمتها البنوك لخطابات التعهد خلال 3 أشهر

الرصيد التراكمي لخطابات الاعتماد حافظ على وتيرة جيدة من الارتفاع. أرشيفية

بلغت قيمة خطابات التعهد التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة، إلى متعامليها من المؤسسات، نحو 13 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

ويعكس استمرار تمويل البنوك لهذا النوع من الخدمات تواصل نشاط القطاعات التجارية في الدولة.

وفي ظل استمرار تقديم البنوك للتسهيلات الخاصة بالاعتمادات المالية، ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لها إلى نحو 248 مليار درهم في نهاية يناير 2021، مقارنة مع 235 مليار درهم تقريباً في نوفمبر من عام 2020. ويتضح من خلال الاحصاءات أن الرصيد التراكمي لخطابات الاعتماد حافظ على وتيرة جيدة من الارتفاع، حيث بلغت قيمته نحو 245.8 مليار درهم تقريباً في ديسمبر من عام 2020، قبل أن يقفز إلى المستوى الذي بلغه في نهاية يناير من العام الجاري. ومن المتوقع استمرار الارتفاع في رصيد التسهيلات الخاصة بخطابات الاعتماد خلال الأشهر المقبلة، لاسيما مع عودة القطاعات التجارية لنشاطها السابق لعمليات الإغلاق المؤقت التي شهدتها في النصف الأول من عام 2020 نتيجة الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة «كورونا». يشار إلى أن خطاب التعهد، هو عبارة عن التزام يُقدم من قبل البنك نيابة عن المتعامل/‏‏ المشتري بهدف الدفع للبائع «المورّد /‏‏ المصدّر»، حسب مضمون التعهد، وذلك بعد استيفاء الوثائق المطلوبة ووفقاً لشروط التعهد. ويسهم هذا النوع من الخدمات البنكية في حماية ودعم المشتري، حيث لا يتوجب عليه أي التزام بالدفع إلا بعد تقديم الوثائق التي تثبت أن البضاعة تم شحنها أو تسليمها على النحو المتفق عليه مع البائع.

طباعة