طالبوا بعدم مساواتهم بالشركات الأجنبية

روّاد أعمال: 22 ألف درهم رسوم ترخيص النشاط لدى «أبوظبي العالمي»

ادارة السوق منحت خفضا 50% خلال العام الماضي مراعاة لتداعيات الجائحة. أرشيفية

أفاد رواد أعمال مواطنون بأن سلطة الترخيص، التابعة لسوق أبوظبي العالمي، تفرض رسوماً لترخيص متجر أو كشك أو أي نشاط تجاري، مهما كان بسيطاً، بقيمة 6000 دولار (ما يعادل 22 ألف درهم)، وذلك في المنطقة الحرة بجزيرة «المارية»، وما بها من مراكز تجارية.

وأكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركات الأجنبية، التي تأتي للمنطقة الحرة، تريد أن تعمل بمفردها بعيداً عن شرط «الكفيل»، لذا من المنطقي أن تدفع رسوماً مرتفعة، لكن رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة من المواطنين، يجدون صعوبة في دفع هذا المبلغ، ولا حاجة لهم للكفيل.

وتساءلوا: «لماذا نتحمل الرسوم نفسها، حتى لو كنا نستأجر كشكاً صغيراً في المول؟ ولماذا ندفع الرسوم ذاتها التي تفرض على متجر متعدد الأقسام، متخصص ببيع أنواع عدة وأنشطة تجارية متوسعة، ما يشكّل عائقاً كبيراً بشأن مزاولة أعمالنا في المنطقة الحرة بجزيرة المارية؟».

وطالبوا بعدم مساواتهم بالشركات الأجنبية الكبيرة، التي يحتمل دخلها وإيراداتها دفع هذه المبالغ الكبيرة.

إلى ذلك، تواصلت «الإمارات اليوم» مع سوق أبوظبي العالمي، للحصول على رد، لكن لم يتم الرد حتى موعد النشر.

دعم الصندوق

وتفصيلاً، قال المواطن (محمد.أ)، فضل عدم ذكر اسمه: «نحن شركة إماراتية مدعومة من صندوق خليفة لدعم المشاريع، ومتخصصة في البيع بالتجزئة في المراكز التجارية لعلامات تجارية عالمية».

وأضاف: «تم افتتاح متجرين للشركة في (الغاليريا مول) في (جزيرة المارية)، والمنطقة خاضعة لقوانين وتشريعات سوق أبوظبي العالمي، الذي يفرض رسوماً للرخص عالية تقدر بـ(6000 دولار)، (ما يعادل 22 ألف درهم)، للمتجر الواحد، بغض النظر عن الأنشطة التجارية، أو عوائد المتجر، أو مساحته، وعليه فإننا واجهنا صعوبة بإصدار هذا الترخيص».

سلطات الترخيص

وتابع: «من المتعارف عليه من قبل سلطات الترخيص، أن المنشأة ذات النشاط التجاري البسيط ليس عليها دفع الرسوم ذاتها التي تفرض على منشآت ذات أنشطة تجارية موسعة وكبيرة. فمثلاً متجر صغير لبيع التجزئة، ليس عليه دفع الرسوم ذاتها التي تفرض على متجر متعدد الأقسام ومتخصص في بيع أنواع عدة وأنشطة تجارية موسعة، ما يشكّل عائقاً كبيراً بشأن مزاولة أعمالنا بالمنطقة الحرة في (جزيرة المارية)».

وقال إنه «تم منح خفض بنسبة 50%، خلال العام الماضي، مراعاة لتداعيات الجائحة على الأسواق، لكن هذه التداعيات لاتزال قائمة، والدخل قد انخفض بنسبة 90%، وبالتالي نناشد إدارة السوق التدخل ومناقشة هذا الأمر، ليتم النظر فيه على محمل الجدية والتغيير الإيجابي، الذي يتناسب مع الأوضاع الراهنة».

الشركات الأجنبية

من جانبه، قال المواطن (عبدالله.س)، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الشركات الأجنبية التي تأتي للمناطق الحرة كبيرة الحجم، ولها فروع في كل أنحاء العالم، وتريد أن تعمل بمفردها بعيداً عن نظام الكفيل، ودخلها يساعد على دفع مبالغ كبيرة للتراخيص، بينما لا تستطيع الشركات الإماراتية الصغيرة دفع مثل هذه المبالغ كل عام لتجديد الترخيص، بجانب قدرتها على الالتزام بسداد الإيجارات والرواتب، وغيرها من مصاريف التشغيل، في ظل الظروف الراهنة».

وأضاف: «تستوجب ظروف السوق، بعد تفشي جائحة كورونا، تيسير وتسهيل الالتزامات وتخفيض الرسوم لرواد الأعمال المواطنين، فالعائد المتحقق حالياً لم يعد كالسابق، قبل ظهور فيروس كورونا».

غلق المتجر

في السياق نفسه، قال المواطن (يوسف.ع): «سأضطر لغلق متجري في (الغاليريا مول) بجزيرة المارية، بسبب رسوم التراخيص المرتفعة التي تصل إلى 6000 دولار»، مضيفاً أنه تحدث مع إدارة المول، وأكدوا أن هذا الأمر يخص سلطة التراخيص التابعة لسوق أبوظبي العالمي، ومطالباً إدارة (السوق) بالنظر في شكواهم، حتى يتمكنوا من الاستمرار في عملهم. وأكد أن الرسوم للمتجر الكبير تتساوى مع المتجر الصغير، حتى لو كشكاً صغيراً.

• ظروف السوق تستوجب تسهيل الالتزامات، وتخفيض الرسوم، لرواد الأعمال المواطنين.

• الشركات الأجنبية كبيرة الحجم، ولديها دخل يساعدها على دفع مبالغ كبيرة للتراخيص.

طباعة