توقعت أن يتجاوز بدل الخدمات المدققة بالاعتماد على «مُلاّك» 4 مليارات درهم

«أراضي دبي»: نظام حسابات الضمان يسهل على المُلّاك إدارة مشروعاتهم

مروان بن غليطة: «طرح نظام (مُلّاك) الإلكتروني ضمن مزيداً من الشفافية والثقة بسوق دبي العقارية».

أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن آلية حساب الضمان البنكية التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، باستخدام النظام الإلكتروني «مُلّاك»، التي تم اعتمدتها وفعّلتها مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة للدائرة في عام 2019، شكلت نقلة نوعية في مساعدة مُلّاك هذا النوع من المشروعات على إدارتها وتسييرها بكل سهولة ويسر، إلى جانب الإسهام في حفظ حقوقهم عبر توفير خدمة إيداع مباشرة في حساباتهم المصرفية، من دون وجود أي علاقة لمطوّر المشروع مع هذه الحسابات، الأمر الذي يعزّز من الثقة والشفافية لديهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، مروان بن غليطة في بيان، أمس: «طرح نظام (مُلّاك) الإلكتروني ضمن مزيداً من الشفافية والثقة بسوق دبي العقارية، كما يلعب شركاؤنا في البنوك التسعة دوراً حاسماً في الإدارة السلسة لهذه العملية الرقمية الجديدة التي تعود بالنفع الكبير على المُلّاك».

وتوقع أن يتجاوز إجمالي بدل الخدمات، التي سيتم تدقيقها بالاعتماد على نظام «مُلّاك»، ما قيمته أربعة مليارات درهم، لتؤدي هذه العملية إلى الارتقاء برضا وسعادة المتعاملين، مع توفير الوقت والتكاليف.

وأفادت الدائرة بأن نظام «مُلّاك» لاقى إقبالاً من العديد من البنوك والمصارف المحلية، منذ اعتماده، مشيرة إلى أن «ريرا» عقدت اتفاقات لإدارة حسابات الضمان التابعة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة مع تسعة مصارف محلية، هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، «يونايتد بنك ليمتد»، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق.

وتقوم المصارف التسعة، تحت إشراف مؤسسة التنظيم العقاري، بفتح حسابات ضمان إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، للمساعدة في تنظيم وحماية أصحاب العقارات المشتركة.

طباعة