بعد أن حولت مراكز إسعاد المتعاملين إلى قنوات رقمية بصورة كاملة

«الاقتصاد»: 21% ارتفاعاً في المعاملات الرقمية خلال 2020




كشفت وزارة الاقتصاد عن إنجاز 466 ألفاً و261 معاملة رقمية خلال عام 2020، محققة ارتفاعاً بنسبة 21% من حيث إجمالي عدد المعاملات المنجزة، مقارنة بعام 2019 الذي سجل 385 ألفاً و778 معاملة.

وأرجعت الوزارة، الارتفاع في عدد المعاملات الرقمية، إلى جهودها المتواصلة خلال المرحلة الماضية في تحقيق عملية التحول الذكي بنسبة 100% في كافة خدماتها المقدمة للجمهور، تماشياً مع رؤية القيادة، ودعماً للتوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، وتعزيز الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة، وتمكين النهج الاستباقي في العمل الحكومي، وترسيخ مكانة حكومة دولة الإمارات كإحدى أفضل حكومات العالم في تقديم الخدمات وفق أرقى المعايير، وبما يحقق رضا وسعادة المتعاملين، ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت أخيراً عن تقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية فقط، وإغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين في إمارات الدولة، لتكون أول جهة اتحادية على مستوى دولة الإمارات تقوم بهذه الخطوة بصورة كاملة.

مرونة وفعالية
وقال وكيل الوزارة، عبد الله أحمد آل صالح، إن هذه الخطوة هي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة، واستراتيجية الحكومة الذكية بدولة الإمارات، إذ تسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفعالية في تقديم الخدمات الحكومية، وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة، وفي أي وقت ومن أي مكان في العالم، عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة، دون الحاجة إلى مراجعة المقرات الحكومية، والانتظار وتقديم المستندات الورقية، ما يوفر الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين.
وأوضح أن هذه الخطوة أتاحت الاستفادة من الكوادر الوظيفية التي كانت مخصصة لمراكز إسعاد المتعاملين، وتحويلهم إلى قطاعات وإدارات الوزارة الأخرى لدعم أعمالها وخططها، ما شكل خطوة مهمة نحو الارتقاء ببيئة العمل، وتطوير بنك المهارات والكفاءات والطاقات البشرية في الوزارة.

الخدمات الإلكترونية
تابع آل صالح: «الإمارات حالياً هي الأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2020، في ما تمثل خطوة التحول الذكي 100% والانتقال من مفهوم مراكز الخدمة إلى القنوات الرقمية، الضمانة لاستمرارية تقديم الخدمات للأفراد والشركات وقطاعات الأعمال في مختلف الظروف، بما فيها حالات الطوارئ والأزمات كما هو الحال في جائحة (كوفيد-19) التي أظهرت ريادة حكومة دولة الإمارات، وتفوق البنية والخدمات الرقمية للدولة، والتي أسهمت في استمرارية الأعمال، وسلاسة حصول الجمهور على الخدمات مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الصحية».

طباعة