أبرزها الحصول على نصيب من الأرباح وحضور الجمعية العمومية

«الأوراق المالية»: 5 حقوق أساسية للمساهمين في الشركات المدرجة

«الأوراق المالية»: يتعين على الشركة توفير جميع المعلومات لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم. أرشيفية

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن هناك خمسة حقوق أساسية للمساهمين في الشركات المساهمة العامة، تتعلق بالأسهم التي يمتلكونها.

وأوضحت، في نشرة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه الخصوص:

1- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها.

2- الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.

3- حق حضور الجمعيات العمومية، والمشاركة في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، وللمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات الخارجي، وعلى مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات الخارجي الإجابة عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرّض مصالح الشركة للضرر.

4- حق التصرف في الأسهم.

5- حق الاطلاع على التقارير والقوائم المالية للشركة، كما يكون لهم طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، بإذن من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، طبقاً لما ينص عليه نظام الشركة.

وأضافت الهيئة «أنه يتعين على الشركة توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه دون التمييز بينهم، بما فيها معرفتهم بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العمومية وإجراءات التصويت فيها، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة، وفي المواعيد المحددة، ومن ضمنها أية معلومات تتعلق بخطط الشركة قبل التصويت عليها في الاجتماعات أو أية معلومات أخرى.

وأكدت أن على الشركة أن توفر المعلومات اللازمة (المعلومات الجوهرية والتقارير الدورية) للمساهمين بصورة سليمة، وفي الأوقات المحددة، بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مبينة أن على الشركة التقيد بالضوابط التي تضعها الهيئة بشأن علاقات المستثمرين.

وتكون جميع الأسهم الصادرة من الشركة أسهماً عادية، ويكون لها حقوق متساوية، وتخضع لالتزامات متساوية، ولا يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يصدر قرارات من شأنها إحداث تغييرات بحقوق المساهمين.


وأشارت إلى أن حوكمة الشركات تسهم في ضمان تحقيق الحماية للمساهمين، مع مراعاة الحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، إضافة إلى أنها تسهل عملية الرقابة والإشراف على أداء الشركة عبر تحديد أطر الرقابة الداخلية، وتشكيل اللجان المتخصصة، والذي يمكّن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين، ومساءلة الشركات عن ممارساتها.

وقالت الهيئة إن بإمكان عدد من المساهمين الذين يملكون 10% من رأس مال الشركة على الأقل، إضافة أي بند في جدول أعمال الجمعية العمومية، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة هذه المسائل.

وطالبت المساهم بالاطلاع على وضع الشركة المالي وإفصاحها على موقع الشركة الإلكتروني أو موقع الأسواق.

طباعة