"الاقتصاد" تنظم ورش عمل لتوعية "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" بمفهوم غسل الأموال

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية، ورشتي عمل لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حضرهما أكثر من 1000 شركة من الأنشطة المصنفة ضمن القطاع وتشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، تم التركيز فيهما على توعية هذه المنشآت بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وركزت الورشتان على تعريف الشركات المستهدفة على خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML، والمتطلبات الواجب تنفيذها من خلال تعيين موظف امتثال وإبلاغ وحدة المعلومات المالية عن المعاملات المالية المشبوهة من خلال النظام وكيفية التعرف على تلك المعاملات.

وأعلنت الوزارة أنها ستقدم عدداً من الورشات الإضافية في هذا الملف خلال الأيام والأسابيع المقبلة، موضحة أن الهدف الرئيسي لهذه الورشات تثقيف شركات القطاع الخاص المستهدفة بمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وزيادة مستوى الوعي لديهم بأهمية مواكبة جهود الحكومة في ملف مواجهة غسل الأموال وتعزيز الامتثال لأحكام ومتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والقيام بالدور والمسؤوليات المطلوبة منهم في هذا الصدد.

وأكدت الوزارة أن في مقدمة الخطوات الإلزامية المطلوبة في المرحلة الراهنة التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية (goAML) ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير (نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات) قبل انتهاء فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس 2021، واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للائحة التنفيذية، موضحة أن عدم التسجيل يعرض المنشأة المخالفة لعقوبات قد تصل إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة، أو الغرامات التي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم، ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم وإيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة بناء على أحكام القانون.

وقالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، أن تنظيم هذه الورشات يأتي في إطار حرص الوزارة على توطيد الشراكة مع القطاع الخاص وتكثيف جهود التوعية والرقابة كأساس لضمان التزام هذه منشآت الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال قبل انتهاء فترة السماح في 31 مارس 2021.

وأضافت الصافي: "شركات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة هي شريك رئيسي للحكومة في القضايا المرتبطة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودورها محوري في تعزيز ملف الدولة ومؤشراتها في هذا الجانب، فضلاً عن كونها رافداً رئيسياً لنشاط وتنوع بيئة الأعمال في دولة الإمارات، ومن هنا فإن امتثال هذه الشركات هو خطوة محورية لحماية استثماراتها وأعمالها من مخاطر غسل الأموال وتنفيذ متطلبات القانون، وبالتالي تجنبها للعقوبات والمخالفات المنصوص عليها قانوناً"، موضحة أن هذه الشركات وبحكم طبيعة نشاطها وعملها معرضة لتكون هدفاً للأفراد والكيانات الذين يمارسون أنشطة غسل الأموال أو دعم وتمويل الإرهاب، وأن تسجيلها في الأنظمة المعتمدة وتعاونها مع جهود الرقابة الحكومية هو الضمانة لحمايتها من تلك الممارسات وكشفها والإبلاغ عنها، الأمر الذي يضمن نمو هذه الشركات واستمراريتها ضمن بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة.

وتناولت الورشة الأولى مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤشرات التحذيرية له، وشملت عدداً من المحاور الرئيسية أبرزها التوعية بهذا المفهوم والتعريف بالقوانين المرتبطة به في الدولة، والمراحل التي تتم عبرها عملية غسل الأموال، والتعريف أيضاً بتمويل الإرهاب ومراحله، وأثر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاقتصادي والمالي والاجتماعي، المؤشرات التحذيرية للأفراد، والمؤشرات التحذيرية للشركات، والتوعية بالسلوك القائم على التجارة.

من جهة أخرى، تناولت الورشة الثانية خطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML، حيث تم من خلالها التعريف بالوحدة ومهامها، وتوضيح مفهوم ضابط الامتثال وأهم المهام المنوطة به، وخطوات ومراحل التسجيل في النظام بمرحلتيه الأولى والثانية، وكيفية رفع التقارير المشبوهة من خلال النظام، كما تم عرض دراسات حالة وأمثلة لمعاملات مشبوهة لكل قطاع من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأربعة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد.