الإمارات تستكمل معظم متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي

أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن دولة الإمارات استكملت معظم الدراسات والمشروعات، ضمن متطلبات التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي، قبل الموعد المقرر لتطبيقه في عام 2025، لتصل إلى مرحلة متقدمة في تطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك مع إصدار بعض القرارات الوزارية والإدارية في المرحلة المقبلة ذات العلاقة بالتكامل المشترك.

مساواة

وقال الخوري إن السوق الخليجية المشتركة تعدّ مرحلة من المراحل المتقدمة للتكامل الاقتصادي، وتأتي بعد مراحل التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، حيث تعتمد السوق المشتركة على المبدأ الذي نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، في المادة الثالثة، بأن يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون، في أي دولة من الدول الأعضاء، معاملة مواطنيها ذاتها من دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية.

وأضاف أن دول المجلس عملت على تطبيق المساواة في جميع مجالات السوق الخليجية المشتركة، لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، متضمنة الحريات الأربع، حرية حركة السلع، حرية حركة الخدمات، حرية حركة رؤوس الأموال وحرية تنقل الأفراد.

وحول مركز الإمارات في تطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة، ذكر الخوري أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، تقود وزارة المالية جهود الدولة في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، إضافة إلى متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، فضلاً عن تشجيع ودعم المشروعات التي تعمّق التكامل الخليجي بمختلف محاوره المالية والاقتصادية.

التبادل التجاري

وأوضح أن عمليات التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، حققت ازدياداً ملحوظاً في عام 2019، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري الإجمالي 229 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 4% على عام 2018.

وأضاف الخوري أن السعودية تعد أول الشركاء للإمارات في قيمة التبادل التجاري، إذ بلغت 113.2 مليار درهم بنسبة 49% من الإجمالي لعام 2019، فيما أتت سلطنة عمان ثانياً من حيث قيمة التبادل التي بلغت 48 مليار درهم، أي بنسبة 22% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون.

نظام «جي سي سي تكامل»

أكد وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، أن دولة الإمارات سباقة في تبني أفضل القرارات التي تسهّل وتبسط سير العمل، وتطبّق المتطلبات الأساسية للسوق الخليجية المشتركة، لافتاً إلى أنه بناء على التعاون المشترك بين دولة الإمارات، متمثلة في وزارة المالية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، تم نقل نظام «جي سي سي تكامل» من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ليتم تطبيقه على مستوى دول مجلس التعاون، وإطلاق المرحلة التجريبية منه في منتصف مارس الجاري، ليستفيد منه مواطنو دول مجلس التعاون الطبيعيون والاعتباريون، في تقديم الملاحظات والاستفسارات والاقتراحات المتعلقة بمجالات السوق الخليجية المشتركة.