بعد أن سجل العام الماضي 21.2 مليون شيك مقابل 29.9 مليوناً في نهاية 2016

تراجع الاعتماد على الشيكات كوسيلة دفع في الإمارات

صورة

سجل عدد الشيكات المتعامل بها في دولة الإمارات تراجعاً تدريجياً ملحوظاً عاماً بعد آخر، منذ عام 2016 حتى عام 2020، وذلك بحسب تحليل أجرته «الإمارات اليوم» من واقع أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي.

وأظهر التحليل أن عدد الشيكات في نهاية ديسمبر 2020 بلغ 21.2 مليون شيك، مقابل 25.8 مليون شيك في نهاية عام 2019، ونحو 26.9 مليون شيك في نهاية عام 2018، و28.8 مليون شيك في نهاية عام 2017، فيما سجل نهاية عام 2016 نحو 29.9 مليون شيك.

وتتصدر دولة الإمارات، إقليمياً، في حجم المدفوعات الرقمية، بفعل ارتفاع معدلات أتمتة العمليات المالية والمصرفية والتحويلات المالية في الدولة، فضلاً عن انتشار استخدام المنصّات وبطاقات الدفع في القطاع الحكومي، وفي العمليات التجارية والاستهلاكية من قبل المواطنين والمقيمين وزوار الدولة.

قنوات بديلة

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «المدفوعات في دولة الإمارات تتجه بقوة نحو الـ(أونلاين)، حيث يوجد العديد من القنوات التي باتت تغني البنوك والمتعاملين عن استخدام الشيكات، مثل منصّة المصرف المركزي للتحويل الفوري بين البنوك، التي دشنها المصرف منذ أكثر من عام، وتتيح التحويل بين الحسابات المختلفة في وقت يقل من دقيقة للمبالغ التي تقل عن 10 آلاف درهم، بجانب وجود آلية (الخصم المباشر)، التي وفرت سداد الدفعات البنكية عن طريق الخصم من حساب المتعامل مباشرة من دون الحاجة إلى كتابة شيكات بالأقساط المستحقة عليه».

دفتر الشيكات

وتابعت الهرمودي: «نظم المصرف المركزي، خلال العامين الماضيين، آلية منح دفتر شيكات للمتعاملين، إذ لم يعدّ الأمر بالسهولة التي كانت عليه سابقاً، إذ يبدأ المتعامل بالحصول على دفتر مكون من 10 شيكات في البداية، وبعدها يقرر البنك ما إذا كان سيمنحه المزيد أم لا وفقاً لعدد الشيكات المرتجعة على الحساب»، مؤكدة أن وجود تعليمات تتعلق بمنح دفاتر الشيكات، قلل كثيراً من حصول المتعاملين عليها، وبالتالي تراجع استخدامها في عمليات الدفع.

تعاملات إلكترونية

ولفتت الهرمودي إلى ازدياد الثقة خلال فترة انتشار فيروس «كورونا» بالتعاملات المصرفية الإلكترونية بشتى وسائلها، سواء عن طريق الموقع الإلكتروني، أو التطبيقات الذكية، أو محفظة الإمارات الإلكترونية، إذ شكل استخدام الشيكات تحدياً في ما يتعلق بإمكانية انتقال الفيروس، وبالتالي تراجع عدد المستخدمين لها في تنفيذ الدفعات المالية. وأشارت إلى أن الرسوم كذلك على عمليات الدفع الإلكتروني بسيطة جداً، مقارنة برسوم الشيكات، سواء عند طلب إصدارها أو استخدامها في تسوية الدفعات، ولذلك نجد هناك إقبالاً متزايداً من المتعاملين وأصحاب الشركات على الدفع والتحويل الإلكتروني.

وقالت الهرمودي: «إن المعاملات المصرفية وإجراء الدفعات باتت أسهل كثيراً من السابق، ولا تحتاج إلى زيارة فروع البنوك، أو أجهزة الصراف الآلي لإيداع الشيكات مثلاً، أو صرفها، ولذلك كان طبيعياً أن تتراجع أعداد الشيكات عاماً بعد عام».


«الخصم المباشر»

استحدث المصرف المركزي نظام الخصم المباشر أواخر عام 2013، لتعزيز كفاءة النظام المصرفي في الدولة.

وأتاح النظام لمتعاملي البنوك سداد الدفعات المنتظمة بالخصم من حساباتهم المصرفية تلقائياً، للوفاء بأقساط الرهن العقاري، أو دفعات بطاقات الائتمان، أو أقساط القروض الشخصية، التي حصلوا عليها من بنوك غير تلك المحولة إليها رواتبهم تلقائياً كل شهر من دون حاجة إلى كتابة شيك.


• ازدياد الثقة بالتعاملات الإلكترونية خلال انتشار «كورونا».

تويتر