كشف عن «علامات تعافي مبكرة» بدأت في الظهور منذ النصف الثاني من 2020

«المركزي»: عودة قوية متوقعة لنمو الناتج المحلي للدولة في 2021

الحكومة تواصل تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير مزيد من الإنفاق على البنية التحتية. أرشيفية

توقع المصرف المركزي عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، مع مواصلة الحكومة تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير مزيد من الإنفاق على البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار الخاص مقياساً للنمو والتوظيف الخاص.

وكشف «المركزي» عما وصفه بـ«علامات التعافي المبكرة»، التي بدأت في الظهور منذ النصف الثاني من عام 2020.

وقال المصرف إنه على الرغم من الأوضاع الاستثنائية، فإننا نؤكد أن هناك حالة من التفاؤل مرتبطة بمؤشرات علامات مبكرة، كعودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية، والتلاشي التدريجي لعوائق الحماية في التنقلات، وإصدارات السندات والصكوك، فضلاً عن عودة النشاط في أسواق رأس المال، وثبات مؤشر التضخم في النطاق السلبي، وعودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها، إضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف بالدولة في ديسمبر بنسبة 1.7% على أساس شهري، ونمو أسعار مبيعات العقارات على أساس شهري من حيث التقييمات وعائدات الإيجار.

قطاع النفط

كان الاقتصاد الإماراتي أظهر، خلال العام الماضي، قدرة فائقة على امتصاص آثار جائحة «كوفيد-19» ومعالجة تداعياتها وتجاوزها، حيث برزت مجموعة من الإشارات المطمئنة عن مستقبل قطاع النفط والغاز في الإمارات، خصوصاً مع نجاح شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية أعمالها، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جرّاء انتشار «كوفيد-19».

التجارة الخارجية

كما بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، نحو 1.03 تريليون درهم، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت تسجيل الميزان التجاري للدولة فائضاً للمرة الأولى خلال العام، في شهر سبتمبر الماضي نسبته 15%، ونمواً في صادرات الربع الثالث 5.6%.

العقارات

بدورها، حافظت السوق العقارية في دولة الإمارات على نشاطها خلال العام الماضي، رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة «كورونا» على اقتصادات العالم، حيث بلغت قيمة التصرفات المسجلة نحو 275 مليار درهم، شملت مبيعات الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية، إلى جانب الرهونات والهبات، التي جرى توثيقها في دولة الإمارات خلال العام الماضي.

التجارة الرقمية

وشهدت التجارة الرقمية في دولة الإمارات انتعاشاً ملحوظاً خلال فترة أزمة فيروس «كورونا»، حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليار دولار، وفقاً لتقرير العالم الرقمي 2021 الصادر عن مؤسسة «وي آر سوشال» العالمية، بالتعاون مع شركة «هوت سويت».

الطيران

وشكلت العودة التدريجية لرحلات الطيران المدني محلياً مؤشراً حاسماً يعكس نجاح جهود احتواء تأثير أزمة «كورونا» وبدء مرحلة التعافي من الوباء، خصوصاً مع ارتباط التعافي التام للعديد من القطاعات الاقتصادية بمستوى التقدم المحقق في مجال الطيران. وحقق مطار دبي الدولي خطوات إيجابية نحو التعافي بعد عام غير مسبوق مملوء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في عام 2020.

المركز الأول

تعدّ الإمارات من أولى الدول التي دخلت مرحلة التعافي من الأزمة، حيث حلّت في المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار الوباء، الذي نشرته مجموعة «هورايزون» البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.

وفي ديسمبر 2020، منحت وكالة التصنيف الدولية (موديز) حكومة الإمارات تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.


- ارتفاع معدلات التوظيف في ديسمبر 2020 بنسبة 1.7% على أساس شهري.

- الاقتصاد الإماراتي أظهر العام الماضي قدرة فائقة على امتصاص آثار جائحة «كوفيد-19».

طباعة