مستأجرون: مُلاك يفضلون وحدات سكنية شاغرة على تخفيض الإيجار

أفاد مستاجرون في دبي والشارقة وعجمان، بأن ملاك عقارات يرفضون خفض القيمة الإيجارية للوحدات السكنية التي يقطنونها بما يتناسب مع ظروف السوق الحالية، مشيرين إلى أن ملاكاً يفضلون ترك عقاراتهم شاغرة على أن يؤجروها بأسعار منخفضة.

من جانبهم، اعتبر عقاريون أن ترك بعض الملاك وحدات سكنية دون تأجير «سلوك خاطئ»، كما أنه خسارة للمالك ولا يعكس الوضع الطبيعي للسوق الإيجارية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذا السلوك يرجع إلى تخوف الملاك من أن القبول بخفض إيجار وحدة سكنية من الممكن أن ينسحب على بقية وحدات العقار، بما يؤثر على العائد الإيجاري للعقار ككل والمصروفات المخصصة له، داعين الملاك في الوقت نفسه إلى التعامل بواقعية مع ظروف السوق في الوقت الراهن.

خروج

وتفصيلاً، قال المستأجر حسين أبوأحمد، إن مالك البناية التي يستأجر فيها وحدة سكنية في دبي رفض تخفيض الإيجار السنوي له عند تجديد العقد، مشيراً إلى أن الكثير من المستأجرين في البناية التي يقطن فيها خرجوا منها بسبب عدم تخفيض الإيجارات على الرغم من ظروف السوق الحالية التي تشهد تراجعاً في الإيجارات. وأكد أن البناية التي يسكن فيها توجد بها العديد من الوحدات الشاغرة.

من جانبه، قال المستأجر محمد شوقي، إنه عندما بحث عن شقة للإيجار في خمس بنايات مختلفة بدبي، فوجئ بأن الإيجارات ليست كما ظنها من حيث الانخفاضات.

وأضاف أنه عندما طلب خفض القيمة الإيجارية للعقد كما في البنايات المجاورة بالمنطقة نفسها، أبلغه الوسيط بأن المالك لا يريد أن يؤجر بأسعار أقل من بقية العقود الخاصة بالمستأجرين القدامى.

مواصفات

أما المستأجر محمد أبومحيسن، فأفاد بأنه أراد استئجار وحدة سكنية في الشارقة لها مواصفات معينة يريد توافرها فيها، وعندما استفسر من مكتب للتأجير عن طلبه، أكد له توافر طلبه بأكثر من نموذج وفي أكثر من طابق في إحدى البنايات، إلا أنه عندما طلب خفض قيمة الإيجار بما يتناسب مع الوضع الحالي في السوق قوبل طلبه بالرفض، على الرغم من أن البناية جديدة وفيها عدد كبير من الوحدات الشاغرة.

بدوره، ذكر المستأجر منصور عبدالعزيز، في عجمان، أنه طلب من مدير البناية التي يقطنها منذ خمس سنوات تخفيض الإيجار، لكن المدير أبلغه بأن المالك لا يريد أن يؤجر بأقل من قيمة الإيجارات خلال العام الماضي، ما اضطره للبحث عن شقة أخرى، حيث وجد خيارات كثيرة وبإيجار أقل من الشقة التي كان يسكنها، رغم وجود المواصفات نفسها في الشقتين. وقال إن البناية التي كان يسكن فيها، يوجد بها الكثير من الوحدات الشاغرة.

سلوك خاطئ

إلى ذلك، اعتبر المستشار العقاري، محمد الحفيتي، أن ترك بعض الملاك وحدات سكنية دون تأجير هو سلوك خاطئ ولا يعود عليه بالنفع، لأنها لا تعطيه أي مدخول، فضلاً على أنها تحتاج إلى صيانة بشكل مستمر.

وعزا الحفيتي هذا السلوك من البعض إلى الرغبة في عدم التورط في تعاقدات إيجارية خلال الفترة الحالية، حيث يفضلون ترك الوحدة العقارية شاغرة على التأجير والدخول في مشكلات الشيكات المرتجعة، إضافة إلى تراجع الإيجارات وعدم وجود العائد المناسب من وجهة نظرهم. وأضاف أن بعض الملاك يرفضون الالتزام بعقد إيجار منخفض القيمة ويفضلون الانتظار حتى تحصيل السعر المطلوب.

ودعا الحفيتي الملاك إلى مراعاة أسعار السوق في الوقت الحالي وعدم الإيجار بأسعار مبالغ فيها، تماشياً مع ظروف السوق.

واقع السوق

من جهته، قال المستشار العقاري، عبدالله كاظم، إن المشكلة الأساسية تكمن في تعود الملاك على قيم إيجارية عالية منذ فترات ما قبل جائحة «كورونا»، دون النظر إلى واقع السوق الذي تأثر بالإجراءات الاحترازية للحد من الجائحة. وأضاف كاظم أن الوضع اختلف حالياً، فهناك الكثير من المعروض الإيجاري في السوق، مشيراً إلى أن ترك الوحدة السكنية شاغرة من دون تأجير انتظاراً لقيمة مرتفعة هو خسارة للمالك ولا يعكس الوضع الطبيعي للسوق الإيجارية.

ودعا ملاك العقارات إلى التعامل الواقعي مع معطيات السوق في الوقت الراهن، مبيناً أن الاستثمار العقاري كأي استثمار مرتبط بأوقات في مصلحة المالك وأوقات أخرى في مصلحة المستأجر، والمردود فيه يمر بمنحنيات صاعدة وهابطة.

بقية الوحدات

وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، أن المشكلة لا تكمن في ترك الوحدة الشاغرة، لكن في التخفيض الذي يطلبه بعض المستأجرين وهو ما يؤثر على بقية وحدات المبنى، الأمر الذي يدفع مدير العقار أو المالك لعدم التأجير وترك بعض الوحدات شاغرة حتى يأتي مستأجر يرضى بالقيم الإيجارية التي يضعها المالك، وحتى لا تتأثر الحصيلة النهائية من العقار ككل.

مخاطرة

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة «سلطان بن علي العويس» للعقارات، حليمة العويس، إن هناك بعض الملاك يتركون بعض الوحدات السكنية دون تأجير، لاسيما في الفترات التي تكون فيها الإيجارات منخفضة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يرجع إلى تقدير المالك لإمكانية ارتفاع الإيجارات في المستقبل، مضيفة: «هذا يعتبر مخاطرة منه في حال لم ترتفع الأسعار، لكن في المقابل هناك مستأجرون يطالبون بالمزيد من التخفيض في الوقت الذي يعاني فيه المالك انخفاض المداخيل».

قيمة البناية

قال مالك عقار، رفض ذكر اسمه، إن تخفيض إيجار وحدة سكنية ما من الممكن أن يؤثر على بقية مدخول البناية، وذلك لأن المستأجرين يبلغون بعضهم بعضاً، الأمر الذي سيجبر المالك على تخفيض الإيجار للجميع، وبالتالي تتأثر القيمة الإجمالية للبناية والمردود الاستثماري منها، الذي يحدد قيمتها في حال بيعها.