الصادرات تفوقت على الواردات بـ 1.5 مليار درهم في 2019

43.9 مليار درهم تجارة بنوك الإمارات من الخدمات المالية

الرسوم الصريحة استحوذت على 7.8 مليارات درهم من إجمالي صادرات البنوك.أرشيفية

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن أن إجمالي تجارة بنوك الإمارات، من الخدمات المالية، بلغ 43 ملياراً و884 مليون درهم، خلال عام 2019.

وأوضح المركز، في مسح شامل أجراه أخيراً، وأعلن نتائجه أمس، أن صادرات البنوك من الخدمات المالية في الدولة تفوقت على الواردات بأكثر من مليار و532 مليون درهم، مشيراً إلى أن ذلك يعد دلالة على قوة النظام المصرفي وارتفاع ملاءته المالية، حيث بلغت قيمة صادرات بنوك الدولة من الخدمات المالية 22 ملياراً و708 ملايين درهم، بينما بلغت قيمة واردات البنوك 21 ملياراً و176 مليون درهم.

الخدمات المالية

وبين المركز أن صادرات بنوك الدولة من الخدمات المالية، تشمل جميع المبالغ التي يتم اقتطاعها كمقابل لكل خدمة تقدمها للخارج، فيما تشمل واردات البنوك المبالغ التي يتم دفعها مقابل خدمات قام بها طرف خارجي للبنوك الإماراتية.

وتشمل تجارة الخدمات المالية للبنوك الإماراتية: الرسوم الصريحة، والهوامش الخاصة بشراء العملات وبيعها، وتكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل.

وأضاف المركز أن الهوامش الخاصة بشراء العملات وبيعها استحوذت على 14 ملياراً و868 مليون درهم، من إجمالي صادرات البنوك المحلية من الخدمات المالية للخارج بنسبة 65.4% من إجمالي الصادرات، بينما استحوذت الرسوم الصريحة على سبعة مليارات و821 مليون درهم، من إجمالي صادرات بنوك الدولة بنسبة 34.4% من إجمالي صادراتها، في حين جاءت تكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل ثالثةً بقيمة 19 مليون درهم من الصادرات، واستحوذت على النسبة المتبقية.

شراء العملات

وشملت صادرات بنوك الدولة، من الهوامش الخاصة بشراء العملات وبيعها: معاملات الصرف لغير المقيمين، والأسهم والسندات والأوراق النقدية، والمشتقات المالية، والأدوات المالية الأخرى.

واستحوذت المشتقات المالية على 13 ملياراً و667 مليون درهم بنسبة 92%، تلتها معاملات الصرف لغير المقيمين بقيمة مليار و141 مليون درهم بنسبة 7.7% من الإجمالي، ثم السندات بقيمة 49 مليون درهم وبنسبة 0.3%.

الرسوم الصريحة

أما صادرات البنوك من الرسوم الصريحة، فشملت: خطابات الاعتماد والقبولات المصرفية وحدود الائتمان والتأجير التمويلي وتحويل الأموال ومعاملات الصرف لغير المقيمين، إضافة إلى الوساطة وطرح الإصدارات والاكتتابات، فضلاً عن رسوم عقود المشتقات المالية، ورسوم العقود الآجلة للسلع، وعمليات الأسواق المالية والخدمات التنظيمية.

واستحوذت رسوم عقود المشتقات المالية على معظم الصادرات، بقيمة ستة مليارات و55 ألف درهم.


22.7

مليار درهم، صادرات البنوك من الخدمات المالية.

- الصادرات تشمل المبالغ التي يتم اقتطاعها، كمقابل لكل خدمة تقدمها البنوك للخارج.

- الواردات تشمل المبالغ التي يتم دفعها، مقابل خدمات قام بها طرف خارجي للبنوك الإماراتية.

تويتر