الصناعة التحويلية تسهم بـ10.7% من الناتج غير النفطي

51 منشأة صناعية جديدة باستثمارات 3.9 مليارات درهم في أبوظبي خلال 2020

تقرير حركة النشاط الصناعي صادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لـ«اقتصادية أبوظبي». أرشيفية

كشف تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي لعام 2020، الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن وصول العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال عام 2020 إلى 51 منشأة، منها 35 منشأة في أبوظبي، و11 منشأة في منطقة العين، وخمس منشآت في الظفرة، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى ثلاثة مليارات و907 ملايين درهم.

وتضمن التقرير بيانات المنشآت الصناعية المسجلة في الإمارة، سواء تلك التي لاتزال «قيد الإنشاء» أو التي دخلت حيز الإنتاج، إذ أشار التقرير إلى منشآت الصناعات المعدنية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي العام الماضي، وشكلت ما نسبته 23.5% من إجمالي الصناعات الجديدة في عام 2020 بمجموع 11 منشأة، تلتها صناعة المعدات والآلات بثماني منشآت، فيما سجلت «الصناعات الغذائية» و«الكيميائية» ست منشآت لكل منهما، وصناعات الإنشائية والزجاجية خمس منشآت، فضلاً عن منشأتين لكل من «الصناعات الإلكترونية» و«الكهربائية»، وصناعات الطاقة والاستدامة، ومنشأة واحدة لكل من صناعات: المنسوجات، والملابس، والجلود، وصناعة الأخشاب، والورق، وست منشآت صناعات عامة.

الصناعات التحويلية

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي الشرفاء، حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية، من خلال العمل على توفير حزمة من الحوافز والممكنات التنافسية في هذا القطاع.

وأشار إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال 2020 بلغ 6.3%، فيما سجل القطاع مساهمة بنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها.

وقال إنه على الرغم من تداعيات أزمة جائحة «كوفيد-19»، التي أثرت في اقتصادات واستثمارات دول العالم، فإن ما سجلته إمارة أبوظبي من استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، يعكس مدى ثقة المستثمرين بالمناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي، بفضل ما تتمتع به من مميزات ومحفزات عدة تجعل منها مركزاً لجذب الاستثمارات على مستوى المنطقة.

وأوضح الشرفاء أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة مهمة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية، لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية، إضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومسهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي.

حركة المعاملات

ووفقاً لتقرير مكتب تنمية الصناعة، فإن حركة معاملات إجراءات التراخيص الصناعية التي تم إنجازها خلال عام 2020 بلغت 29 ألفاً و250 معاملة إعفاء جمركي، و3582 معاملة لتعديلات فنية على الرخصة، و704 معاملات لتجديد رخصة صناعية حيز الإنتاج، و171 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة، و147 معاملة تعديلات إدارية، و73 لمعاملات الدفع، و29 معاملة إلغاء رخصة.

الرخص الصناعية

بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية التي تم تسجيلها في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، وفقاً لتقرير مكتب تنمية الصناعة، 283 رخصة صناعية، موزعة على: 171 رخصة رواد الصناعة، و61 رخصة قيد الإنشاء، و51 رخصة دخلت حيز الإنتاج، ليصل بذلك إجمالي الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي إلى 1694 رخصة، موزعة على: 839 منشأة حيز الإنتاج، و546 قيد الإنشاء، و309 رخص رواد الصناعة.

553 مليار درهم

جاوز إجمالي القيمة الاستثمارية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي، حالتي: «قيد الإنشاء» و«حيز الإنتاج» حتى نهاية عام 2020، ما قيمته 553 مليار درهم، بواقع 362 مليار درهم لإجمالي 839 منشأة صناعية حيز الإنتاج، و181 مليار درهم لـ546 منشأة صناعية قيد الإنشاء.

الصناعات الكيميائية

أفاد تقرير مكتب تنمية الصناعة بأن الصناعات الكيميائية تشكل أعلى قيمة استثمارية في إمارة أبوظبي، بقيمة 211 مليار درهم، تليها صناعات الطاقة والاستدامة بقيمة 202 مليار درهم، ثم صناعات إنشائية وزجاجية بـ44 مليار درهم، وصناعة المعدات والآلات بـ10 مليارات درهم، ثم الصناعات الغذائية التي سجلت ثمانية مليارات درهم، تليها الصناعات الأخرى.


- 35 منشأة في أبوظبي و11 في العين و5 منشآت في الظفرة. الرخص الصناعية

طباعة