تدريب 140 موظفاً من 36 جهة اتحادية ومحلية

إطلاق برنامجين لتأهيل متخصصين في مواجهة التمويل غير المشروع

عبدالله بن طوق: «تدريب مختصي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أساسي لمواجهة تحديات النظام المالي العالمي».

أطلقت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برنامجين لتدريب وتأهيل عدد من المتخصصين في الدولة في مجال مواجهة التمويل غير المشروع.

وأوضح بيان صادر أمس، أن البرنامجين سيؤهلان أكثر من 140 موظفاً من 36 جهة اتحادية ومحلية معنية بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تدريبهم للحصول على مؤهل «أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال»، المؤهل الأبرز في هذا المجال، أو برنامج «أخصائي العقوبات العالمية المعتمد»، البرنامج الدولي الذي سيزودهم بالمهارات والأدوات اللازمة لفهم مختلف أنظمة العقوبات.

خطوة أساسية

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «تدريب مختصي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُعد خطوة أساسية نحو مواجهة التحديات التي يفرضها النظام المالي العالمي اليوم، وأمراً أساسياً في سبيل الوفاء بالالتزامات الوطنية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية».

وأضاف أنه «من خلال الشراكة بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، تضمن دولة الإمارات ريادة المختصين لهذا القطاع وبقاءهم في الطليعة في مجال عملهم».

وتابع بن طوق: «إننا نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون بينما نعد الجيل المقبل من المتخصصين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية».

عمل استباقي

من جانبه، قال الرئيس والمدير العام لجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، سكوت لايلز، إن «الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، تأتي في الوقت المناسب، حيث تتيح لنا العمل بشكل استباقي مع المؤسسات في أبوظبي، وذلك من خلال توفير التدريبات بما يتناسب مع المتطلبات الدولية».

وأوضح أن «الشراكة الجديدة ستضمن تقديم سلسلة من البرامج المتخصصة من قبل الجمعية، بما في ذلك مؤهل (أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال)، المؤهل الأبرز في هذا المجال، وبرنامج (أخصائي العقوبات العالمية المعتمد)».

حماية

ومن المقرر، أن يتعرف المشاركون في البرنامج المعتمد لمكافحة غسل الأموال على كيفية تعزيز مستوى حماية المؤسسات والجهات الأخرى الخاضعة للإشراف من الأضرار المالية وتلك التي قد تمس سمعة المؤسسات، وذلك من خلال طرق عدة منها تبني نهج قائم على المخاطر عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نهج ينشر ثقافة الامتثال بشكل شمولي.

بينما يشمل برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد، موظفين من الذي يشغلون مناصب متوسطة وعليا ليعرفهم إلى الإطار القانوني والتوقعات التنظيمية والأنماط الجنائية المرتبطة بمشهد العقوبات المعقد والمتغير باستمرار.

اختبار

يخضع المشاركون في البرنامجين الجديدين بعد فترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر، لاختبار يهدف إلى تقييمهم بناء على معايير الامتثال العالمية والمواد التعليمية التي صاغها خبراء متخصصون من جميع أنحاء العالم لدى جمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال.

طباعة