«دبي المالي» سجّل أول اكتتاب عام لصندوق استثمار عقاري

«إرنست ويونغ» تتوقع ازدياد الاكتتابات العامة المرشحة للإدراج في الإمارات

الاكتتاب العام على أسهم «المال كابيتال ريت» حقق نحو 350 مليون درهم. أرشيفية

اعتبرت شركة «إرنست ويونغ» العالمية، التعديلات على قانون الشركات بدولة الإمارات عام 2020، فاتحة خير للتطور الشامل للأسواق المالية في دولة الإمارات، متوقعة أن يزداد عدد الاكتتابات العامة المرشحة للإدراج في الإمارات.

صفقات الاكتتاب

وتفصيلاً، كشف تقرير لشركة «إرنست ويونغ» (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة للربع الرابع من عام 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تسجيل تسع صفقات اكتتابات عامة، بلغت قيمتها 1.86 مليار دولار، بانخفاض للعدد الإجمالي للاكتتابات بنسبة 40%، وللعائدات بنسبة 94%، مقارنة بعام 2019.

«دبي المالي»

وأضاف التقرير أنه، وخلال عام 2020، حقّق الاكتتاب العام على أسهم صندوق «المال كابيتال ريت» 95.3 مليون دولار (نحو 350 مليون درهم)، وأُدرج الصندوق رسمياً في سوق دبي المالي في 18 يناير 2021.

وأشار التقرير إلى أن هذا كان أول إدراج لصناديق استثمار عقارية في السوق، ما زاد إجمالي إدراجات هذه الصناديق في الإمارات إلى ثلاثة إدراجات، مع الإدراجين السابقين لـ«الإمارات ريت»، و«بنك الإمارات دبي الوطني ريت» في «بورصة ناسداك دبي».

مبادرات جديدة

ولفتت «إرنست ويونغ» إلى أن عام 2020 شهد إطلاق مبادرات جديدة في دولة الإمارات، بهدف تعزيز نشاط الاكتتابات العامة في السنوات المقبلة، إذ كانت التعديلات على الملكية الأجنبية ومتطلبات الإدراج من أهم هذه المبادرات، إذ شملت تغييرات كبيرة في اللوائح الناظمة لعمل الشركات التجارية، وألغت الشرط التاريخي الذي يفرض أن يكون 51% من رأسمال الشركة على الأقل مملوكاً لمواطنين إماراتيين، وأصبح يحق للأجانب الآن امتلاك 100% من أسهم الشركات المحلية.

كما امتدت هذه التغييرات لتشمل نشاط الاكتتابات العامة، فضلاً عن صفقات الاندماج والاستحواذ. وأصبح يحق لمؤسسي الشركات المساهمة الخاصة طرح ما يصل إلى 70% من رأسمالهم في الشركة عن طريق الاكتتاب العام، بدلاً من نسبة 30% في السابق.

وقالت رئيس القسم القانوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى (EY Law LLP)، أليسون هوبارد: «تعتبر التعديلات على قانون الشركات في عام 2020 فاتحة خير للتطور الشامل للأسواق المالية في دولة الإمارات. وبعد زيادة المرونة تجاه الملكية الأجنبية، والتعديلات التي تناولت شروط الجنسية لأعضاء مجلس الإدارة، وزيادة نسبة رأس المال المسموح للمالكين طرحه للاكتتاب العام، على سبيل المثال لا الحصر، فإن من المتوقع أن يزداد عدد الاكتتابات العامة المرشحة للإدراج في الإمارات».


«أبوظبي للأوراق المالية»

لفت تقرير «إرنست ويونغ» إلى أنه تم إدراج شركات «سواعد القابضة» و«إيزي ليس» و«بالم الرياضية» و«مخازن زي» على منصة السوق الثاني لسوق أبوظبي للأوراق المالية للشركات المساهمة الخاصة في الربع الرابع من عام 2020. كما أطلقت «شركة إيه دي كيو القابضة»؛ المساهم الكامل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، «شركة كيو لصناعة السوق» خلال الربع الرابع من عام 2020، ومن المتوقع أن تحصل على التمويل المخصص لحزمة الحوافز الاقتصادية في أبوظبي، لتعزيز السيولة في «أبوظبي للأوراق المالية».

طباعة