«غرفة عجمان» تعزز الوعي بالملكية الفكرية في القانون الإماراتي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، ندوة قانونية بعنوان «حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الإماراتي.. العلامات التجارية نموذجاً»، وذلك ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تنظمها الغرفة، بهدف تعزيز الوعي القانوني لأعضائها وأفراد المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في «غرفة عجمان»، عبدالله عمر المرزوقي، أن الغرفة تستهدف من سلسلة الندوات القانونية، توفير بيئة قانونية تدعم القطاع الاقتصادي، وتصب في تقليص أعداد القضايا التجارية، بما يضمن نمو واستدامة الشركات والمصانع، مشيراً إلى أهمية الندوة وتزامنها مع فعاليات أسبوع الابتكار في الدولة.

وأوضح أن «غرفة عجمان» حريصة على استقطاب نخبة من الخبراء والمختصين في تقديم الندوات، واختيار عناوين قانونية تواكب متطلبات النمو الاقتصادي في الإمارة، وتضمن حقوق الأطراف كافة.

من جانبه، أكد الأمين العام لمركز عجمان للتوفيق والتحكيم ـ مدير إدارة الخدمات القانونية في «غرفة عجمان»، أحمد خليفة المويجعي، أن توجه دولة الإمارات في دعم المبتكرين والموهوبين، يؤكد أهمية تعريف المجتمع بحقوق الملكية الفكرية في القانون الإماراتي، مشيراً إلى أن الندوة القانونية تهدف إلى التعريف بجهود المشرع الإماراتي في حماية حقوق الملكية الفكرية، ونتائج تلك الجهود في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وأصحاب الابتكارات والموهوبين إلى الدولة. وتناولت الورشة التي قدمها (عن بُعد) أستاذ القانون المدني المشارك في كلية القانون بجامعة عجمان، الدكتور نصر أبوالفتوح فريد حسن، تعريف الملكية الفكرية باعتبارها «الحقوق الواردة على الأشياء الناتجة عن الجهد الفكري المبتكر والتي تمنح صاحبها سلطة الاستئثار باستغلال ابتكاره في مواجهة الغير وفقاً لأحكام القانون»، وأنواع حقوق الملكية الفكرية، ومنها: حق المؤلف والحقوق المتعلقة به، العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، الرسوم والنماذج الصناعية، براءات الاختراع، التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها والأصناف النباتية الجديدة.

وتكمن أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية في مصلحة صاحب الحق الفكري، ومصلحة المستهلك المستفيد من الحق الفكري، ومصلحة الاقتصاد الوطني وتقدم الفن الصناعي، ومصالح الشركات والمؤسسات الأجنبية، إلى جانب تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتضمنت الندوة كيفية حماية المشرع الإماراتي للعلامة التجارية من خلال الحماية المدنية والحماية الجنائية، وعواقب تزوير العلامة التجارية أو تقليدها.