«المركزي» يفرض عقوبات على شخص غير مصرّح له ذي صلة بشركة صرافة

أفاد المصرف المركزي، أمس، بأنه في تاريخ 31 يناير 2021، فرض عقوبات مالية وإدارية على فرد غير مصرّح له، ذي صلة بشركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.

وأوضح «المركزي»، في بيان، أنه فرض غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم على الفرد غير المصرح له، ومنعه من القيام بأي مهام مستقبلية تتعلق بالمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.

وأضاف أنه لم يكن لدى الفرد الصلاحية للقيام بمهمة تتطلب موافقة مسبقة من المصرف المركزي، وفقاً للمادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018.

وأشار «المركزي» إلى أنه بصفته الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة، فإنه يشرف بشكل فعّال على التزام جميع الصرافات ومالكيها وموظفيها بالقوانین الساریة في الدولة، والأنظمة والمعاییر المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بھدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في أعمال الصرافات.