يمتلك تفويضاً واسع النطاق لمساعدة الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفاعليتها

الإمارات تنشئ مكتباً تنفيذياً لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صورة

قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إنشاء «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.

كما اتخذ مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على تعيين حامد الزعابي، مديراً عاماً للمكتب التنفيذي، الذي سيرتبط مباشرة باللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

سلامة النظام المالي

قال الزعابي خلال إحاطة إعلامية: «في ظل رؤية القيادة العليا، وتوجيهات سموّ رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأخذ دولة الإمارات دورها الرئيس في حماية سلامة النظام المالي العالمي بمنتهى الجدية والمهنية».

وأضاف: «مع زيادة حجم الجرائم المالية وتعقيداتها، ازداد وعي دولة الإمارات بها وفهمها لحيثياتها وأبعادها»، مؤكداً التزام الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، إذ سيعمل المكتب التنفيذي على تعزيز اتخاذ هذه الإجراءات للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكين المؤسسات المعنية من إنفاذ هذه الإجراءات بشكل فاعل».

وتابع الزعابي: «يشكل المكتب التنفيذي انعكاساً للالتزام رفيع المستوى، بإنشاء وتشغيل نظام متطور للامتثال، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في الحد من الجرائم المالية من قبل جميع الجهات المعنية في دولة الإمارات».

واستعرض الزعابي التغييرات التشريعية الأخيرة، مثل قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021، بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد، والقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2020، بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، فضلاً عن قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تم اعتمادها لمنع تمويل الإرهاب، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأكد أن المكتب التنفيذي سيسعى إلى العمل بلا كلل لتعزيز نظام مكافحة الجريمة المالية في دولة الإمارات، من خلال مراعاة الدقة في استهداف السلوك غير المشروع داخل اقتصادنا، من خلال تحسين التعاون وتبادل المعلومات بين جميع المعنيين، على الصعيدين المحلي والدولي، وفي إطار الجهود المعززة التي تبذلها دولة الإمارات لمكافحة الجريمة المالية.

تفويض واسع

سيعمل المكتب التنفيذي بصفته هيئة التنسيق الوطنية الرئيسة لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل دولة الإمارات، إذ يمتلك المكتب تفويضاً واسع النطاق لمساعدة جميع الجهات المعنية على تعزيز كفاءتها وفاعليتها في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتحقيق مستهدفاتها، من خلال تمكين الدولة، والتحضير بشكل أفضل لبناء هيكل قوي ومستدام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مسؤوليات المكتب

يتولى المكتب التنفيذي مسؤوليات: تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى السياسات أو العمليات، والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل: فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و«مجموعة العشرين»، ومجموعة العمل المالي (فاتف). وسيتم ذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما يتولى مسؤولية زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون، والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص، ودراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص، التي يترأسها سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

طباعة