«دبي المالي» يُعيد الحد الأقصى لهبوط الأسعار إلى 10%

أعلن سوق دبي المالي، أمس، عن إعادة العمل بالنسبة الاعتيادية القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة، وهي 10% ابتداءً من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021، تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وكان السوق خفّض النسبة إلى 5% في مارس الماضي بصورة مؤقتة، مع بقاء الحد الأقصى لارتفاع الأسعار عند 15%، في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من تقلبات الأسواق جرّاء تداعيات جائحة فيروس «كورونا».

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن السركال، إن «إعادة تفعيل الحد الأقصى الاعتيادي لهبوط الأسعار، تأتي في ضوء المرونة الواضحة التي أظهرها السوق في استيعاب التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر لتداعيات الجائحة».

وأضاف أن «السوق حافظ على وتيرة أعماله كالمعتاد بفضل ما يمتلكه من قدرات تقنية وتنظيمية متطورة، كما استفاد بصورة واضحة من حزم التحفيز الاقتصادي العديدة التي بادرت القيادة الرشيدة إلى إطلاقها بما جعل الإمارات محط إعجاب وتقدير العالم، ووضعها في الصدارة من حيث سرعة التفاعل وفاعلية الحلول».

ولفت السركال إلى أن «جميع مؤشرات الأداء، أظهرت تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 56% قياساً إلى أدنى مستوياته في عام 2020، المتحقق في أبريل الماضي في خضم تقلبات الأسواق العالمية».

وأوضح أن «إجمالي قيمة التداول ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 24% إلى 66 مليار درهم، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق واحتفاظه بجاذبيته للمستثمرين، إذ استقطب 4027 مستثمراً جديداً خلال عام 2020، بينهم 2350 مستثمراً أجنبياً».

- السوق خفّض النسبة إلى 5% بصورة مؤقتة خلال مارس الماضي.