"استشاري الشارقة" يطالب بتخفيض رسوم الرخص لمواجهة التحديات الاقتصادية‎

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الـ 11، والتي عقدها صباح الخميس الماضي، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، بتشجيع الاستثمار في الإمارة، من خلال توفير التسهيلات والمعلومات وتوجيه المستثمرين والإعلان عن هذه التسهيلات عن طريق وسائل الإعلام المختلفة.

ودعا المجلس إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب والعمل على خفض رسوم الرخص ومواجهة التحديات الاقتصادية وكافة المستجدات بالتنسيق مع الجهات ذات العمل الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى الكشف عن التقارير الاقتصادية الدورية في كافة القطاعات.

ودعا المجلس إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص في الموافقة على الرخص بمراعاة الرسوم المفروضة واختصار زمن استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لاستخراج الرخص وبدء مزاولة النشاط مما يسهل على المستثمرين.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية،سلطان عبد الله بن هده السويدي، في رده على مطالبات المجلس أن الدائرة اتخذت العديد من الخطوات التي ترمي إلى تطوير المناخ الاستثماري بالإمارة، مؤكداً أن الدائرة تصب أهدافها في التواصل مع المستثمرين وكذلك دعم ريادات الأعمال، وتنمية الاستثمار في كافة القطاعات، مما أدى إلى النمو في المنشآت الصناعية والتجارية اضافة الى زيادة الناتج المحلي للإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتاً إلى أن حكومة الشارقة تضع خططاً استراتيجية كاملة ومن ضمنها التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية في إحصاءاتها تبرز أن لديها 524 موظفاً موزعين على 11 إدارة، و6 أفرع للدائرة، كما حصلت الدائرة على 8 شهادات للجودة، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة 91%، وحققت الدائرة 100% تحولاً رقمياً.

وأشار إلى أن الدائرة تمضي بوتيرة متسارعة للعمل على تنمية اقتصاد الإمارة وتوفير خدمات وتسهيلات متميزة للمستثمرين من خلال كوادر بشرية مؤهله بأحدث التقنيات لافتا إلى ان الدائرة تسعى إلى باستمرار إلى ابتكار المزيد من الخدمات والربط فيما بين الخدمات الراهنة التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لتوظيف الإمكانيات الجديدة وبين عملاء الدائرة لتحديث وتطوير وتبسيط الخدمات التي تقدمها الدائرة.

وأنهى المجلس جلسته بعد أن استمرت 6 ساعات، وشهدت مشاركة 33 عضواً وعضوة في طرح الأسئلة والاستفسارات وتقديم المقترحات لدائرة التنمية الاقتصادية، وتمحورت حول تمكين الإمارة من تحقيق طفرات طموحة ورائدة للاقتصاد والتجارة.