عمومية "الشارقة الإسلامي" تقّر توزيع 8% نقدا على المساهمين

وافقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي خلال اجتماعها السنوي الخامس والإربعين الذي عقد اليوم السبت، برئاسة عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية للمصرف على توزيع 8% أرباحاً نقدية على المساهمين، وذلك بعد أن حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 405.8 مليون درهم عن عام 2020.

وتمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح خلال الاجتماع السنوي الذي عقد إفتراضياً عبر تقنية الاتصال عن بعد في إطار حرص مصرف الشارقة الإسلامي على تطبيق أعلى درجات السلامة، ضمن التدابير المُتخذة من قِبل حكومة الدولة للحد من التجمعات لمواجهة تفشي وباء "كورونا COVID-19"، وحرصاً على الصحة العامة وسلامة مساهمي وموظفي المصرف، حيث شارك افتراضياً ممثلين عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إضافة إلى عدد كبير من المساهمين، وتم خلاله اعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال عبد الرحمن العويس: "إن النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2020 تعكس مكانة المركز المالي وقوة الأداء في ظل الظروف الإقتصادية الإستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف المصرف من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"  على المدى البعيد من "BBB+" إلى "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 15.5% ليصل إلى 53.6 مليار درهم مقارنة بـ 46.4 مليار درهم بنهاية 2019."
وأضاف: "إن مصرف الشارقة الإسلامي، جزء لا يتجزأ من بيئة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، لذا فإننا حريصون على تحقيق رؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة، في بناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار بينما نمهد معاً الطريق نحو التعافي مع إتخاذ خطوات داعمة لإدارة المخاطر في ظل البيئة التشغيلية المحفوفة بالتحديات، وماضون في المساهمة بتأسيس اقتصاد رقمي قوي، والتوسع في الخدمات الرقمية والتكنولجية، بهدف الارتقاء بخدمة عملائنا وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع وفق أرقى وأفضل المعايير المتبعة، لإرساء الأسس الداعمة لمواصلة نمو أعمال المصرف على مدى السنوات القادمة".

ويتمتع مصرف الشارقة الإسلامي بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية ديسمبر 2020 ليصل إلى 7.6 مليار درهم، والذي يمثل 14.3% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا بلغ معدل كفاية رأس المال وفقا لمقررات (بازل 3) %21.46.
وتنويعاً لاستخدامات محفظة المصرف التمويلية في مختلف القطاعات الإقتصادية واتباع  سياسة الإئتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الإعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 16.4% لتصل إلى 29.3 مليار درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بمبلغ 25.1 مليار درهم عن نهاية عام 2019.