«تنظيم الاتصالات»: 534 ألف حساب عدد المسجلين في الهوية الرقمية

تطوير أنظمة 22 بنكاً وشركة صرافة لاعتماد الهوية الرقمية في «المعاملات المصرفية»

«تنظيم الاتصالات»: خدمة التوقيع الإلكتروني متاحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة. أرشيفية

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، بأنه يتم حالياً تطوير الأنظمة الخاصة بأكثر من 22 بنكاً وشركة صرافة في الإمارات، من أجل اعتماد الهوية الرقمية كمنصة لإجراء المعاملات المصرفية.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أن «ثقافة المتعاملين والثقة بالتعاملات الرقمية، تعد من أهم التحديات التي تعوق تبني البنوك للهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني»، مشيرة إلى أن عدد المسجلين في الهوية الرقمية من أصحاب الحسابات الموثوقة، الذين بإمكانهم استخدام خاصية التوقيع الإلكتروني، بلغ 534 ألف حساب، لافتة إلى أن خدمة التوقيع الإلكتروني متاحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة.

تطوير الأنظمة

وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، أنه يتم حالياً تطوير الأنظمة الخاصة بأكثر من 22 بنكاً وشركة صرافة في الإمارات، من أجل اعتماد الهوية الرقمية كمنصة لإجراء المعاملات المصرفية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق الخدمة بالفعل لكل من بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة الأنصاري للصرافة في عام 2020.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بناءً على الرسالة التي وجهها مصرف الإمارات المركزي، بتاريخ 11 سبتمبر 2019 إلى جميع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، لاعتماد منصة الهوية الرقمية بشكل اختياري، وبالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات.

ورش العمل

وأشارت إلى أنه تم عقد العديد من ورش العمل والاجتماعات التي نظمتها الهيئة وشركاؤها، من أجل تشجيع البنوك على اعتماد الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني في القطاع المصرفي والبنوك وشركات الصرافة.

ونوهت الهيئة بأن ثقافة المتعاملين والثقة بالتعاملات الرقمية، تعد من أهم التحديات التي تعوق تبني البنوك الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، مبينة أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من الحملات الترويجية للمتعاملين مع البنوك، على القنوات الرقمية والتسويق من قبل المصارف المختلفة في الإمارات، للتغلب على هذه التحديات.

الحسابات الموثوقة

وكشفت الهيئة عن أن عدد المسجلين في الهوية الرقمية من أصحاب الحسابات الموثوقة، الذين بإمكانهم استخدام خاصية التوقيع الإلكتروني، بلغ 534 ألف حساب، مشيرة إلى أن خدمة التوقيع الإلكتروني متاحة لجميع الجهات الحكومية والخاصة.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المحفزات التي تدعم توجه مختلف الجهات الحكومية والخاصة لاستخدام الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، وعلى رأسها الاستغناء عن زيارة مراكز الخدمةـ وبالتالي التقليل من الازدحام، والتقليل من عادم السيارات، إضافة إلى التوفير في عدد الأوراق والوقت والجهد المستغرق من الموظفين في التعامل مع الإجراءات اليدوية.

يشار إلى أن من أهم مزايا استخدام الهوية الرقمية للمتعاملين، تسجيل الدخول إلى الخدمات بسهولة عن طريق التأكيد باستخدام الهاتف الذكي أو رقم الهوية الإماراتية أو البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى كلمة مرور، حيث يمكن للمتعامل الدخول للخدمات من غير إدخال كلمة مرور، وذلك باستخدام تقنيات حديثة وآمنة، تعتمد على رمز تعريف شخصي يمكن ربطه بقارئ الوجه أو البصمة.

كما توفر الهوية الرقمية خدمة التوقيع الرقمي عبر الهواتف الذكية، حيث مكنت هذه الميزة المستخدمين من توقيع المستندات الرسمية رقمياً عبر تطبيق «الهوية الرقمية» من أي مكان وفي أي وقت، ما يوفر كثير من الوقت والجهد، ويسهّل واقع الحياة على الناس، والحصول على الخدمات المختلفة.


ثقافة المتعاملين والثقة بالتعاملات الرقمية من أهم التحديات أمام تبني البنوك الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

طباعة