إصدار 4300 رخصة اقتصادية جديدة في الإمارات خلال 15 يوماً

واصلت الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات تعزيز مؤشراتها الإيجابية، خلال النصف الأول من فبراير الجاري، ما يعكس ارتفاع وتيرة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد الوطني.

وأظهر أحدث الإحصاءات، التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي، إصدار أكثر من 4300 رخصة جديدة لأنشطة اقتصادية وتجارية في جميع إمارات الدولة، خلال الـ15 يوماً الأولى من الشهر الجاري.

وفي ظل تواصل نمو أنشطة القطاع، ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة في الدولة إلى أكثر من 745 ألف رخصة، وسط استمرار نشاط القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقال عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة التجارة، حمد العوضي، إن «دولة الإمارات اتخذت، خلال الفترة الماضية، العديد من الإجراءات لحماية المكتسبات الاقتصادية، لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة (كورونا)».

وأضاف أن «هذه الإجراءات شملت حزمة من المحفزات والتسهيلات للقطاعات كافة، أسهمت بمجملها في زيادة جاذبية بيئة الأعمال في الإمارات، الأمر الذي شجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في الدولة».