خطوة لرفع كفاءة الأداء المالي وفق أفضل الممارسات العالمية

«المالية» تنجح في إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع «الاستحقاق المحاسبي»

عبيد حميد الطاير: «توفير بنية تحتية مبتكرة ومتقدمة، تعزز موقع الدولة في التنافسية العالمية».

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن نجاحها في إطلاق جهات المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي على الجهات الحكومية الاتحادية كافة، متجاوزة جميع التحديات التي شهدها المشروع خلال عام 2020، وفي مقدمتها تطبيق نظام العمل عن بُعد، الذي فرضته جائحة «كوفيد-19»، التي كان لها أثر مباشر في خطة عمل مشروع التحوّل، لافتة إلى أن خطوتها تأتي في إطار جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المالي في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، أهمية إطلاق المرحلة النهائية من مشروع تحول الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، الذي يعد خطوة رئيسة لتوفير بنية تحتية مبتكرة ومتقدمة، من شأنها أن تعزز موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية بالمجال المالي، مشيراً إلى أن ذلك جاء نتيجة للجهود المستمرة والحثيثة لفرق العمل في وزارة المالية، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات الاتحادية كافة. وقال: «أثبتت وزارة المالية في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم، تفوقها وقدرتها على تجاوز مختلف التحديات، متحلية بالمرونة، ومعتمدة نهج الابتكار والإبداع في تطوير وتنفيذ خطط العمل، إذ وضعت حلولاً علمية وعملية لمرحلة العمل عن بُعد، مع تنفيذ خطة شاملة لمواصلة العمل والتعاون مع جميع الأطراف المعنية بالمشروع، مع ضمان توفير الممكنات والدعم اللازم لإنجاز المشروع في الموعد المحدد، وذلك من خلال تخصيص فريق عمل متخصص يوفر الدعم الفني والمحاسبي للمستخدمين في الجهات الاتحادية». وتشمل المرحلة الثالثة: الجهات الكبرى في الحكومة الاتحادية وهي وزارات: الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وغيرها.

وقد انطلقت هذه الجهات في تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق ابتداء من الأول يناير 2021، كما تمكنت من إنجاز خطوات مهمة في ما يتعلق بحصر وتسجيل معظم الأصول والالتزامات، كما في الأول من يناير 2020 على الأساس المحاسبي الجديد.

طباعة