«أبوظبي للاستثمار» يطلق سياسة تنظيمية جديدة للمزايا الاجتماعية ونظم إدارة الشركات

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار سياسة تنظيمية جديدة، بهدف تعزيز المزايا البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات التي سيقدمها «المكتب» للمستثمرين ولسكان أبوظبي من أعضاء برنامجي «الحوافز» و«الشراكة» بين القطاعين العام والخاص.

وتحدد السياسة الجديدة كيفية تكامل المعايير البيئية والاجتماعية، ونظم إدارة الشركات مع عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية المرتبطة بالمشروعات والشركات التي تحظى بدعم مختلف برامج المكتب، من أجل التأسيس لنمو أطر استثمارية مستدامة في القطاع الخاص في الإمارة.

ومن خلال السياسة الجديدة، يمكن لمكتب أبوظبي للاستثمار تقديم المزيد من التشجيع للشركات التي تعتمد على مبادئ الاستدامة، كمقومات جوهرية لأعمالها ومنهج إدارتها، وبدء حوار جاد مع الشركات التي لم تعمل على تضمين هذه المبادئ في أسلوب عملها بعد.

وسيتم تطبيق السياسة الجديدة بشكل مباشر على شركاء مكتب أبوظبي للاستثمار، ضمن برنامجي «الحوافز» و«الشراكة» بين القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه المبادرة أيضاً إلى مد جسور الحوار البنّاء بين الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي، حول موضوعات البيئة والمسؤولية الاجتماعية، ونظم إدارة الشركات.

وقال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي: «تمثل سياستنا الجديدة للمعايير البيئية والاجتماعية ونظم إدارة الشركات، رافداً حقيقياً لاستراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية في أبوظبي، لكونها تركز على وضع أطر شاملة لممارسات الأعمال المستدامة».

وتم وضع السياسات الجديدة لتكون قائمة على أفضل المعايير العالمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومبادئ خط الاستواء، واتفاقية باريس للمناخ وفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ، وذلك للتركيز على عناصر رئيسة منها إدارة مخاطر البيئة والاستدامة، والتوطين، وسلامة العمال والسلامة العامة.