«المركزي» يُصدر نظاماً جديداً لحماية المستهلك المالي

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إصدار نظام حماية المستهلك، كأساس للإطار التنظيمي الجديد لحماية المستهلك المالي، والذي يهدف إلى ضمان المعاملة العادلة، وحماية المستهلكين.

وأفاد «المركزي»، في بيان أمس، بأن النظام الجديد يستند إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018، بشأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والذي منح «المركزي» تفويضاً موسعاً لوضع الأنظمة والمعايير لحماية متعاملي المؤسسات المالية المرخصة.

ووفقاً لـ«المركزي»، يحدد النظام الذي يستند إلى مبادئ تفصيلية، عدداً من الأهداف الرئيسة، لضمان حماية مصالح المستهلكين عند استخدامهم أي منتج أو خدمة مالية، أو في علاقاتهم مع المؤسسات المالية المرخصة.

كما يوفر النظام مجموعة واسعة من السلوكيات السليمة المتوقعة من المؤسسات المالية المرخصة. ويتضمن مبادئ مجالات، مثل: الإفصاح، الشفافية، الرقابة المؤسسية، حماية بيانات المستهلك وخصوصيته. كما تحدد المبادئ مسؤوليات ممارسات التمويل المسؤول، والامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية المتعلّقة بالخدمات المالية.

وأكد «المركزي» أنه تم دعم المبادئ التنظيمية بمعايير تفصيلية، ستضمن التطبيق الثابت للمؤسسات المالية المرخصة لهذه المبادئ، والعمل بنزاهة وعدالة في معاملة المستهلكين الماليين.

وقال محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، إن النمو والتوسّع في القطاع المالي بدولة الإمارات من حيث تعدد المنتجات والخدمات وتطور التكنولوجيا، يسهمان في زيادة تعقيد عملية اتخاذ القرار الصحيح من قبل المستهلكين. لذلك، أصدر «المركزي» أول إطار تنظيمي شامل يحدد العلاقة بين مقدمي الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، ومستهلكيه، وذلك لضمان حماية المستهلك المالي، واستمرارية الثقة بالقطاع.

وأضاف: «يأتي إصدار نظام حماية المستهلك ضمن حرص المصرف على تعزيز الشفافية والعدالة في تعامل المؤسسات المالية المرخصة مع المتعاملين، الأمر الذي يعزز تنافسية ونزاهة القطاع المصرفي والمالي، ويسهم في استقراره».