معظمها يتعلق بشركات كبيرة لديها مشكلات في سداد ديون

«المالية» تنظر في طلبات تسوية لشركات متعثرة قبل «كورونا»

يونس حاجي خوري: «تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، عبر تطوير وتنظيم إجراءات إعادة التنظيم المالي، والإفلاس».

كشف وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، لـ«الإمارات اليوم»، أن لجنة إعادة التنظيم المالي المشكلة في وزارة المالية، بموجب قرار مجلس الوزراء، تنظر حالياً في طلبات عدة، تقدمت بها شركات متعثرة لتسوية أوضاعها، لافتاً إلى أن معظم هذه الطلبات يتعلق بشركات كبيرة واجهت مشكلات مالية لأسباب مختلفة قبل جائحة «كورونا».

وأكد الخوري أن اللجنة تعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية بشفافية وعدالة، بما يحقق إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي بكفاءة وفاعلية، وحفظ حقوق الأطراف ذوي المصلحة من المدينين والدائنين.

مشكلات مالية

أوضح الخوري أن معظم هذه الشركات لديها مشكلات مالية، وتعثر في سداد ديونها قبل جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن اللجنة مستمرة بالإشراف على إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المرخصة في الدولة، وذلك لتسهيل الوصول إلى اتفاق بين المدين ودائنيه، بمعاونة خبير أو أكثر، تعينه اللجنة لهذا الغرض.

تابع الخوري: «تهدف اللجنة إلى أن تكون جهة رائدة في تقديم خدمات إعادة التنظيم المالي، لتعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي، وذلك عبر تطوير وتنظيم إجراءات إعادة التنظيم المالي، والإفلاس، وإجراء الدراسات والبحوث، من خلال الشراكة مع الجهات المتخصصة في هذا المجال، وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية بشفافية وعدالة، وبما يحقق إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي بكفاءة وفاعلية، وحفظ حقوق الأطراف ذوي المصلحة من المدينين والدائنين». ولفت الخوري إلى أنه، ونظراً للظروف الصعبة التي عانتها بعض الشركات، لاسيما مع تفشي الوباء، فقد تلقت اللجنة عدداً من طلبات إعادة التنظيم.

وأضاف: «لا شك أن هذه الإجراءات تشكل خطوة مهمة وقيمة مضافة لمجتمع الأعمال، لما لها من آثار إيجابية في المستثمرين على المستويين المحلي والدولي، إذ إن التحسينات في الإطار القانوني ستسفر عن تعزيز القدرة التنافسية للدولة، كما ستسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام».

إعادة التنظيم المالي

يشار إلى أن لجنة إعادة التنظيم المالي شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2018، وتختص بالإشراف على إدارة إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية، ووضع قائمة معتمدة تضم خبراء بشؤون الإفلاس، مع تحديد أتعابهم وتكاليفهم. كما أن اللجنة مكلفة بإنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام، سواء بفرض أي قيود عليهم تأمر بها المحكمة، أو بفقدان أهليتهم القانونية، فضلاً عن تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بـ«قانون الإفلاس»، ورفع تقارير دورية إلى وزير المالية بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها، لغايات تمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب القانون.


شروط إعادة التنظيم

وفقاً لآلية عمل لجنة إعادة التنظيم المالي، فإن لمجلس إدارة المؤسسات المالية التي تعاني الديون، أن يقرر داخلياً الالتجاء إلى تقديم طلب لإعادة التنظيم المالي للمؤسسة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون، ونظام إعادة التنظيم المالي، ويتم ذلك وفقاً لشروط محددة من بينها: مواجهة المؤسسة المالية لصعوبات مالية حالية أو متوقعة، وألّا تكون المؤسسة المالية في حكم المتوقفة عن دفع ديونها، أو في حالة ذمة مالية حالية أو متوقعة، إذ تحتاج المؤسسة في هذه الحالة إلى عقد اتفاقات تسوية مع الدائنين، قبل وصولها إلى وضع مالي أصعب قد يضطرها إلى طلب الصلح الواقي أمام المحاكم، أو الوصول إلى طلب إفلاسها.

• اللجنة تعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بشفافية وعدالة.

طباعة