الاقتصاد الدائري يوفر 7 فوائد لدبي

حدد تقرير حديث لاقتصادية دبي سبع فوائد أساسية، تجنيها إمارة دبي من تحقيق أجندتها للاقتصاد الدائري، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستقبلي، مشيراً إلى أن الفوائد الاقتصادية للنموذج الدائري تمثل فرصاً كبيرة للإمارة.

ويعتبر الاقتصاد الدائري نموذجاً اقتصادياً للأعمال، يركز على تقليل استخراج الموارد الطبيعية، وتقليل حدوث النفايات الاستهلاكية والصناعية، وإطالة دورة حياة المواد والمنتجات بطريقة مناسبة بيئياً.

إيرادات وكفاءة

وأوضح التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن الفوائد السبع تشمل: أولاً: توفير مصادر إيرادات جديدة من خلال نماذج أعمال جديدة، لافتاً إلى أن خير مثال على ذلك المنتجات التي تقدم على شكل خدمات، مثل: نموذج «منتجات الإضاءة كخدمة» الخاص بشركة «فيليبس»، ونموذج أعمال الخدمات اللوجستية العكسية. وأضاف أن الفائدة الثانية تتمثل في تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها، من خلال تقليل المخلفات والهدر في عملية التصنيع وإعادة استخدام وإعادة تدوير الخردة أو المخلفات ما قبل الاستهلاك، وتقلل الخسائر في التصنيع.

ابتكار ودعم

ووفقاً لتقرير اقتصادية دبي، فإن الفائدة الثالثة هي تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، من خلال تحقيق الابتكار في المنتجات مثل التي يسهل إصلاحها أو إعادة تدويرها، واستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد لتقليل الهدر والمخلفات.

وبين أن الفائدة الرابعة تركز على التأثير الإيجابي في سلاسل الدعم، من خلال خفض التكاليف وتقليل مخاطر الأعمال، ومثال ذلك شركة «إتش بي»، باستخدام المحتوى أو المواد المحلية المعاد تدويرها. بينما تتمثل الفائدة الخامسة في الارتقاء بسمعة وقيمة الأسماء التجارية، من خلال المواءمة والتوافق مع القضايا المتعلقة بالاستدامة والبيئة، والسعي إلى حماية البيئة.

تقليل الاستهلاك

وأوضح التقرير أن الفائدة السادسة هي تقليل استهلاك الطاقة والمرافق، من خلال تصميم العمليات الكفيلة بتقليل استخدام الموارد، والتركيز على الأجهزة التي توفر الطاقة وتعتمد على مصادر متجددة. في حين أن الفائدة السابعة تركز على تعزيز علاقات المتعاملين، من خلال التجاوب مع الأكثر وعياً منهم بالبيئة، وبناء علاقات طويلة الأجل من خلال المشاركة في دورة الحياة وعدم التوقف عند مرحلة البيع فقط.

زيادة التنافسية

وقال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي، إن أجندة 2021 للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، تهدف إلى تعزيز التنمية في جميع القطاعات، وتقديم مبادرات مبتكرة لتعزيز الخدمات الحكومية، وزيادة القدرة التنافسية لدبي. وأضاف أن خطة الاقتصاد الدائري لاقتصاد دبي لا تقتصر على الإسهام في جدول الأعمال فحسب، بل تسعى أيضاً إلى وضع دبي في الصدارة بالتقدم والازدهار المستدامين على مدار الـ50 عاماً المقبلة، كما تتصورها القيادة الرشيدة. وأكد السعدي أن نموذج الاقتصاد الدائري له تأثير إيجابي في الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

أعمال جديدة

وبين السعدي أنه «بالنسبة للاقتصاد الدائري، فإنه يوفر فرصاً لنماذج أعمال جديدة كتصميم المنتجات وإعادة التدوير (ذات الحلقة المغلقة)، وإعادة الاستخدام والتصنيع ودمج الابتكارات المتقدمة لتقليل النفايات». وقال: «في ما يتعلق بالبيئة، سيساعدنا هذا النموذج في تقليل الهدر والاستخدام الأمثل للموارد، خصوصاً الطبيعية منها، أما في ما يتعلق بالمجتمع، فسيساعد التعليم المستمر في تشكيل موقف إيجابي وثقافة تقليل النفايات».

دور كبير

وحول من يمكنه الاستفادة من الاقتصاد الدائري، أفاد السعدي بأنه يمكن تطبيق هذا المنهج على جميع القطاعات، بدءاً من قطاع الصناعة إلى قطاع العقارات والبناء، لافتاً إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً كبيراً في تسريع تنفيذ هذا النموذج في كل قطاع.

وأوضح أنه على سبيل المثال استخدام التكنولوجيا في قطاع الأغذية والمشروبات للحد من هدر الموارد المستخدمة في إعداد الطعام، ما يوفر منتجات طازجة وعالية الجودة من خلال الاستدامة الزراعية. وأشار إلى أنه من ناحية أخرى، يمكن بناء الهياكل بتقنيات جديدة تقضي على نفايات البناء، وتدعم البيئة التي تعزز التنمية المستدامة، وكذلك الابتكارات في تصميم المباني.

موقع جيد

وذكر السعدي أن منهجية إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التدوير أثبتت أثرها العالي في مساعدة المدن على توفير ملايين الدولارات، وبالتالي فإن اعتماد منهجية الاقتصاد الدائري أمر بالغ الأهمية لمدينة مثل دبي. وأضاف: «تستهلك المدن ما يقرب من ثلثي الطاقة العالمية، بينما تولد نحو 80% من جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و50% من النفايات العالمية».

ولفت السعدي إلى أن إمارة دبي تتمتع بموقع جيد لدمج المواد الثانوية - التي يتم الحصول عليها من إعادة التدوير خصوصاً الألمنيوم والصناعة والبناء - في دورات الإنتاج والتجميع، كما أنه علاوة على ذلك، تتمتع المدينة بإمكانات عالية لاعتماد التقنيات المتقدمة لدفع إدارة الموارد والابتكار في تقليل النفايات. وأكد أنه يمكن لدبي أن تكون السباقة في ريادة التطور العالمي للاقتصاد الدائري، حيث يتطلب تحقيق النجاح في هذا التحول تخطيطاً وتنفيذاً.

الفوائد الـ 7

-توفير مصادر إيرادات جديدة، من خلال نماذج أعمال جديدة.

-تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها.

-تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات.

-التأثير الإيجابي في سلاسل الدعم، بخفض التكاليف وتقليل المخاطر.

-الارتقاء بسمعة وقيمة الأسماء التجارية.

-تقليل استهلاك الطاقة والمرافق.

-تعزيز علاقات المتعاملين، من خلال التجاوب مع الأكثر وعياً منهم بالبيئة.

يمكن تطبيق الاقتصاد الدائري على جميع القطاعات، بدءاً من الصناعة إلى العقارات.