تطبق مبدأ «الشراء الاقتصادي»

أبوظبي تطلق سياسة إنتاج الطاقة من النفايات

السياسة الجديدة تهدف إلى دعم تحوّل أبوظبي نحو اقتصاد أكثر استدامة. أرشيفية

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطلاق «سياسة إنتاج الطاقة من النفايات» في الإمارة، بهدف دعم تحول إمارة أبوظبي نحو اقتصاد أكثر استدامة، من خلال تعزيز دور وأهمية الاقتصاد الدائري.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأن سياسة إنتاج الطاقة من النفايات، تأتي في إطار حرصها على تعزيز استراتيجيات إمارة أبوظبي في قطاع الطاقة وقطاع إدارة النفايات، ودراسة الاستثمارات الاستراتيجية التي تؤثر في العرض والطلب المحلي لقطاع الطاقة، وتنظيم الرسوم والتعريفات والأسعار في القطاع، لافتة إلى تطبيق «السياسة» على جميع الأنشطة المتعلقة بإنتاج الطاقة من النفايات في إمارة أبوظبي.

ولفتت الدائرة إلى أن إطلاق سياسة إنتاج الطاقة من النفايات، جاء بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في أبوظبي.

من جهته، قال وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، محمد جمعة بن جرش الفلاسي، إن «الدائرة تعمل وفق منهجية متكاملة لتطوير كامل قطاع الطاقة، وفق رؤية مستقبلية تضمن استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، من أجل الإيفاء بالتزامات القطاع تجاه زيادة الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة». ووفقاً للدائرة، تهدف «السياسة» إلى مناقشة العقبات المحتملة التي قد تواجه تطوير إنتاج الطاقة من النفايات في إمارة أبوظبي، وتخفيف حدتها وتذليلها، لتيسير إنشاء وتطوير مشروعات تحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي مستقبلاً. وتسعى «سياسة إنتاج الطاقة من النفايات» إلى وضع مبادئ لتطوير إنتاج الطاقة من النفايات في المستقبل، التي تتحدد بناء على منظور قطاع الطاقة، إضافة إلى وضع آلية لتحديد إسهام قطاع الطاقة في مخصص استرداد تكاليف إنتاج الطاقة من النفايات.

وتؤكد «السياسة» على أهمية أن تكون مشروعات إنتاج الطاقة من النفايات آمنة وموثوقة وفاعلة، وأن تطبق مبدأ «الشراء الاقتصادي»، وهو ما يتطلب توافر العديد من الشروط في تلك المشروعات أهمها، ضمان تشغيلها استناداً إلى مبدأ الكفاءة الاقتصادية، وأن تتضمن استخدام تقنية خفض الانبعاثات من بين التقنيات الأخرى الفاعلة المستخدمة في المجال لهذا الغرض، بما يتماشى مع أهداف خفض انبعاثات غازات الانبعاث الحراري.

طباعة