«اقتصادية أبوظبي»: 12 حالة تستدعي تقديم شكاوى بحق المنشآت التجارية

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المستهلكين، إلى التقدم بشكاوى إلى الدائرة بحق المنشآت التجارية ومزودي الخدمات ومنافذ البيع في الإمارة، في 12 حالة تتنافى مع حقوق المستهلكين والقوانين واللوائح الخاصة بحماية المستهلك، وتستوجب مخالفة هذه المنشآت.

وطالبت «اقتصادية أبوظبي» في تقرير أصدرته، أمس، المستهلكين، بالتقدم بشكاوى في حال: عدم إعلان مزودي الخدمات ومنافذ البيع عن أسعار السلع والخدمات، والإخلال بالبنود المتفق عليها بين الطرفين والموضحة في الفاتورة والعقد، وعدم التقيد بتسليم السلع أو الخدمات في الوقت المتفق عليه في الفاتورة أو العقد.

كما دعت المستهلكين إلى تقديم شكاوى في حال: رفض المنشآت التجارية تقديم خدمة أو بيع سلعة للمستهلك من دون مبرر، وعدم الالتزام بالسعر المعلن للسلعة أو الخدمة، وفرض رسوم إضافية عند استخدام المستهلك للبطاقة الائتمانية الخاصة به.

وتضمنت تلك الحالات كذلك: نشر معلومات مضللة أو معلومات غير دقيقة عن السلع والخدمات، والإخلال بأي بند من بنود الضمان أو الصيانة، وفرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك من دون مبرر، وعدم الالتزام بتوفير عقود أو فواتير أو مستندات الضمان باللغة العربية، فضلاً عن عدم إعادة المبلغ المتبقي للمستهلك الموضح في فاتورة الشراء، إضافة إلى وجود عبارة: «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل».

وشدّدت «اقتصادية أبوظبي» على أنها تعمل على توفير كل السبل المتاحة التي تسهل العلاقة بين المستهلك والتاجر، لتأسيس بيئة مثالية تتسم بالوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء.

وأوضحت أنها تعمل على توفير بيئة استهلاكية آمنة لأفراد مجتمع الإمارة، من خلال استقبال الشكاوى من جمهور المستهلكين، ومتابعة حلها في وقت قياسي، سواء كانت شكاوى عامة مثل ارتفاع الأسعار، أو شكاوى خاصة بالمستهلك نفسه.