بزيادة نسبتها 167.5% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2020

10.7 مليارات درهم رصيد «المركزي» من الذهب نهاية نوفمبر

حيازة الإمارات من الذهب بلغت 46.4 طناً بنهاية أكتوبر الماضي. أرشيفية

واصل المصرف المركزي زيادة رصيده من السبائك الذهبية كأحد الأصول التي يمتلكها، لتصل بنهاية نوفمبر الماضي إلى 10.7 مليارات درهم، مقابل 10.3 مليارات درهم نهاية أكتوبر السابق، ومقابل أربعة مليارات درهم نهاية عام 2019، بزيادة قيمتها 6.7 مليارات درهم خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، تعادل نمواً نسبته 167.5%.

وأشارت بيانات صادرة عن «المركزي»، أمس، إلى أن الذهب يندرج ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها، منها أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية مُحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

احتياطي

وكان المصرف المركزي قرر في أبريل من عام 2015، العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، بعد أن باع «المركزي» كل ملكيته من المعدن الأصفر في عام 2007، ثم عاد مجدداً لتكوين رصيد من الذهب في عام 2015، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، وغيره من العملات الأخرى.

حيازة الذهب

وبلغت حيازة دولة الإمارات من الذهب 46.4 طناً بنهاية أكتوبر من العام الماضي، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر حديثاً. ومثلت احتياطات الإمارات من المعدن الأصفر نسبة 2.8% من إجمالي الاحتياطات للدولة.

عدد الموظفين

إلى ذلك، أظهرت بيانات «المركزي» استقرار عدد الموظفين في البنوك منذ يونيو وإلى نوفمبر 2020 عند 33 ألفاً و891 موظفاً، تتركز نسبة 79% منهم في البنوك الوطنية، فيما تستحوذ نظيرتها الأجنبية على الحصة المتبقية.

ووفقاً للأرقام، واصلت البنوك الوطنية تقليص عدد الفروع التابعة لها لتصل بنهاية نوفمبر إلى 541 فرعاً، مقارنة مع 547 فرعاً نهاية أكتوبر السابق.

16.3 مليار درهم استثمارات جديدة في الودائع

عاد متعاملو البنوك العاملة في الدولة إلى زيادة حجم استثماراتهم في الودائع لأجل أكثر من عام، والتي ارتفعت بمقدار 16.3 مليار درهم، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 34.7% خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي، مقارنة مع نهاية عام 2019، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي.

ويظهر رصد حركة مؤشر الإقبال على هذا النوع من الودائع أنه حافظ على نسب نمو جيدة منذ بداية عام 2020، مقارنة مع بقية الفئات الأخرى من الودائع.

استقرار عدد موظفي البنوك منذ يونيو وإلى نوفمبر 2020 عند 33.8 ألف موظف.

طباعة