هيئة التأمين توقف وتشطب وتغلق 31 شركة وفرعاً واستشارياً في 2020

أفادت هيئة التأمين بأنها اتخذت إجراءات بالشطب أو الغلق أو الإيقاف بحق 31 شركة وساطة وأفرع لشركات التأمين واستشاري تأمين، بجانب خبراء كشف أضرار، وذلك خلال عمليات المتابعة والتنفيذ التي قامت بها على مدار عام 2020.

إلى ذلك، أكدت الهيئة أن وثائق التأمين على الحياة ليست استثماراً خالصاً، وإنما ترتبط ببرامج استثمارية طويلة الأجل، مطالبة بأنه يجب على المؤمّن لهم، أن يعرفوا تفاصيل عقد التأمين على الحياة، وأحكامه، وشروط استثناءاته قبل التوقيع.

الشطب والغلق

وتفصيلاً، قامت هيئة التأمين، باتخاذ إجراءات بالشطب أو الغلق أو الإيقاف بحق 31 شركة وساطة وأفرع لشركات التأمين واستشاري تأمين، بجانب خبراء كشف أضرار، وذلك خلال عمليات المتابعة والتنفيذ التي قامت بها على مدار عام 2020.

وأوضحت الهيئة في إفصاح لها، حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أن قسم المتابعة والتنفيذ يضمن التزام جميع الجهات العاملة في قطاع التأمين بالدولة - بما فيها شركات التأمين وشركات المهن المرتبطة بأعمال التأمين، من وسطاء التأمين ووكلاء التأمين، والخبراء والاكتواريين، وشركات إدارة المطالبات الصحية - بالقوانين والتشريعات التأمينية الناظمة لأعمال التأمين، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير دور صناعة التأمين وتعزيزه في الدولة، وبما يكفل تمكين الهيئة من القيام بمهامها بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين.

وأضافت أن هذا القسم يقوم أيضاً بمراقبة ملاءة الشركات في توفير غطاء تأميني كافٍ لحماية هذه الحقوق، إضافة إلى رفع كفاءة الشركات والتزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من أعمال التأمين وتحقيق المنافسة الإيجابية السليمة بين الشركات.

وبحسب بيانات الهيئة، جاء جزء من هذه الإجراءات بناء على طلب الشركات، مثل حالات إغلاق الفروع، فيما جاء الجزء الثاني إجراءات جزائية نتيجة ارتكاب مخالفات لقوانين وأنظمة الهيئة.

وجاءت الإجراءات التي اتخذت بحق شركات الوساطة نتيجة مخالفة أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 15 لسنة 2013، الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته.

وثائق الحياة

إلى ذلك، أكدت هيئة التأمين أن وثائق التأمين على الحياة ليست استثماراً خالصاً، وإنما ترتبط ببرامج استثمارية طويلة الأمد.

وأوضحت في إفصاح لها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه يجب على المؤمّن لهم، أن يعرفوا تفاصيل عقد التأمين على الحياة، وأحكامه، وشروط استثناءاته قبل التوقيع.

ولفتت الهيئة إلى أن بعض المؤمّن لهم، يعتقدون أن التأمين على الحياة استثمار، يجب أن يحصلوا على مقابل له بعد عدد معين من السنوات، لكن الوثيقة عادة ما تكون مرتبطة ببرنامج استثماري ممتد، وإغلاق العقد بعد عامين أو ثلاثة، أو قبل المدة المتفق عليها سلفاً، يؤدي إلى تطبيق شروط العقد وأحكامه، التي غالباً ما تتضمن خسارة جزء من المبلغ المدفوع، مشددة على ضرورة قراءة البنود، والاستفسار من الشركة المؤمنة عن التفاصيل كافة قبل التوقيع.

وبحسب هيئة التأمين، تشكّل منتجات التأمين على الحياة جزءاً مهماً ومحورياً في أعمال التأمين، إذ إنها توفر للمستفيدين من الوثائق والراغبين في دخول استثمارات طويلة الأجل، مبالغ مستحقة الأداء عند حلول موعد استحقاق الوثيقة، أو عند تحقق الخطر المؤمن منه، إضافة إلى أي استثمارات تم الاتفاق المسبق على الدخول فيها، وفق شروط الوثيقة.

وأصدر مجلس إدارة هيئة التأمين، في أكتوبر 2019، تعليمات جديدة متعلقة بالتأمين على الحياة، والتأمين التكافلي العائلي، تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير الدولية التي تضمن إيجاد توازن بين مصالح جميع الأطراف في السوق.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن الهيئة، فقد وصل إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص، وعمليات تكوين الأموال 9.069 مليارات درهم، وتبلغ حصة الشركات الوطنية منها 2.284 مليار درهم، بنسبة 25.2%، وحصة الشركات الأجنبية 6.786 مليارات درهم بما نسبته 74.8%.

وسيط التأمين

تلزم هيئة التامين وسيط التأمين بالمراجعة الدورية، والتحديث المستمر لنظام الرقابة الداخلية، وإعداد دليل تشغيلي لإدارة المخاطر وتحديثه، ومراجعته بشكل دوري، ووضع قواعد السلوك المهني للعاملين لديه والإشراف عليهم وتنظيم عملهم، واستقلال وسيط التأمين وفروعه عند ممارسته نشاط وساطة التأمين عن أي جهة أخرى، سواء من حيث المكان، أو الجوانب التنظيمية أو الفنية أو الإدارية، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع المراقب الداخلي، وعدم إقالة المراقب الداخلي إلا بقرار من مجلس الإدارة، أو مجلس مديري وسيط التأمين.