«ديرة» تستحوذ على 50.9% من إجمالي الرخص

4469 رخصة جديدة في دبي خلال ديسمبر

اقتصادية دبي مستمرة في ترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية العالمية. أرشيفية

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال ديسمبر 2020، وصل إلى 4469 رخصة، توزعت على أنشطة عدة، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 59.3%، تبعتها الأنشطة التجارية بنسبة 39.2%، وتوزعت بقية النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة، التي تم إصدارها بحسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، إذ كانت الحصة الكبرى لمنطقة «ديرة» بإجمالي 2273 رخصة بنسبة 50.9% من إجمالي الرخص، ثم منطقة «بردبي» بمجموع 2186 رخصة وبنسبة 48.9%، فيما استحوذت منطقة «حتا» على 10 رخص تجارية جديدة.

الشكل القانوني

أما بالنسبة للشكل القانوني للرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال ديسمبر 2020، فشكلت «المؤسسات الفردية» نحو 40%، في حين استحوذت «المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة» على نسبة 32%، تبعتها «الشركات ذات الأعمال المدنية» بنسبة 24%.

وضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من: «شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد»، وفروع شركات مقرها في إمارة أخرى، و«فروع الشركات/‏‏‏‏المؤسسات التي مقرها مناطق حرة»، و«فروع شركات خليجية»، و«فروع شركات أجنبية»، و«المساهمة العامة».

خارطة الأعمال

تؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية مركزاً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، كما توطد التعاون مع القطاع الخاص، كونه شريكاً فاعلاً للقطاع الحكومي، بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في شتى المجالات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً.


حركة النشاط الاقتصادي

تسعى اقتصادية دبي، من خلال منصة «خارطة الأعمال»، إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لدبي، إذ تعكس حركة النشاط الاقتصادي للإمارة، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهرياً.

وتوفر خارطة الأعمال على الموقع الإلكتروني www.dubaibusinessmap.ae تصوراً متكاملاً عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري. ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة، وتوزيعها على القطاعات، وغيرها من البيانات المهمة.

«المؤسسات الفردية» شكلت نحو 40% من الرخص الجديدة.

طباعة