64 % منها تمارس أنشطة تجارية

ترخيص فوري لـ 2506 منشآت أعمال في دبي خلال 11 شهراً

اقتصادية دبي أكدت أنها تدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتنافسية في الإمارة. ■ تصوير: أحمد عرديتي

أفادت اقتصادية دبي بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أصدر 2506 رخص لمنشآت بشكل فوري خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بارتفاع وصل إلى 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، حيث وصل عدد الرخص الفورية إلى 2370 رخصة.

وأشارت إلى أن عملية إصدار الرخصة الفورية، تستغرق خمس دقائق فقط مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.

وأوضحت اقتصادية دبي، أن الرخص الفورية التي تم إصدارها خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، توزعت حسب النشاط بين الأنشطة التجارية التي استحوذت على 64% من إجمالي الرخص، والأنشطة المهنية التي استحوذت على نسبة 36%.

وأضافت أنه وفقاً للمناطق الرئيسة في إمارة دبي، كانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 2264 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 242 رخصة.

ولفتت إلى أن عدد الذين يملكون رخصة فورية، التي تغطي 1400 نشاط اقتصادي، وصل إلى 7484، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 87%.

وبيّنت اقتصادية دبي أن الرخص الفورية الصادرة خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2020، توزعت بحسب الشكل القانوني بين شركة ذات مسؤولية محدودة بنسبة 58%، تبعتها المؤسسة الفردية بنسبة 27%، فيما توزعت بقية النسب على شركة الشخص الواحد، وشركة أعمال مدنية.

ويأتي إصدار الرخصة الفورية في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل، تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

حل نموذجي

توفر خدمة الرخصة الفورية حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال، الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية في أقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

وتسهم مبادرة الرخصة الفورية في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية.

وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

طباعة