تتضمن المساءلة والعدالة والإفصاح

«الأوراق المالية»: 3 معايير رئيسة لحوكمة الشركات المساهمة العامة

«الأوراق المالية»: نظام الحوكمة يُطبق على الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة بالسوق. أرشيفية

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن حوكمة الشركات تتكون من مجموعة من الضوابط والقواعد التي تضمن الانضباط المؤسسي في علاقات الشركة وإدارتها، وهناك ثلاثة معايير رئيسة لحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث يتبع إطار العمل المعايير الدولية من خلال الوقوف على مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة وواجباتهم، كما يُراعي حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وإشرافهم ووكالتهم نحو تحقيق استدامة الشركة.

وأكدت الهيئة، في مادة توعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه يُتوقع من جميع الشركات المساهمة العامة، الامتثال لنظام الحوكمة الذي تشرف الهيئة على تطبيقه، باعتبارها جهة منظمة للشركات المُدرجة.

وبينت أن الأركان الرئيسة لحوكمة الشركات هي المساءلة، والعدالة، والإفصاح والشفافية.

وأضافت الهيئة أن المساءلة، تعني مساءلة إدارة الشركة من قبل جميع المساهمين وأصحاب المصالح، وتوجيه مجلس الإدارة لوضع الاستراتيجية والإشراف وتوجيه الإدارة ومراقبتها.

وبينت أن العدالة، هي أن تُلزم الشركة نفسها بحماية حقوق المساهمين وضمان المعاملة العادلة لجميع المساهمين بمن في ذلك مساهمو الأقلية، ويُعطي جميع المساهمين التعويض الفعال لقاء إضرار مجلس الإدارة بحقوق المساهمين. وتابعت: «أما الشفافية والإفصاح فهي تلزم الشركة، القيام بالإفصاحات الدقيقة وفي التوقيتات الواجبة بشأن جميع الأحداث الجوهرية التي تتعلق بالشركة، بما في ذلك شؤونها المالية وأداؤها وملكية أسهمها وحوكمتها، على نحو يتسم بسهولة الوصول إليه من جانب جميع الأطراف المعنية».

وأكدت الهيئة أن مبدأ المسؤولية، معناه أن تُقر الشركة بحقوق بقية أصحاب المصالح، بحسب القوانين واللوائح، وتشجع التعاون في ما بين الشركة وأصحاب المصالح في إيجاد شركات تتسم بالاستدامة والملاءة المالية.

وركّزت على أنها وضعت نظاماً وإطاراً للحوكمة ودليلاً تفصيلياً بكل النقاط، يهدف بالأساس إلى خلق إطار عمل قانوني ونظامي فعال لتنظيم شؤون الشركة ويهدف بصفة خاصة إلى ما يلي:

- وضع إطار عمل للتعامل مع حقوق جميع أصحاب المصالح وحمايتها.

- تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

- تعزيز دور مجلس الإدارة واللجان والعمل على تطوير قدراتها بما يعزز من آليات صنع القرار بالشركة.

- تحقيق الشفافية والحيادية والإنصاف في سوق رأس المال ومعاملاتها وبيئة العمل وتعزيز عملية الإفصاح بها.

- العمل على توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.

- تعزيز آليات المساءلة والرقابة لإدارة الشركة وموظفيها.

- العمل على ضمان تطبيق آليات فعالة لإدارة المخاطر والضوابط والإجراءات الداخلية بالشركة.

- دعم كفاءة نظام التدقيق على الشركة وأدواته.

- العمل على رفع الوعي بالشركات في ما يتعلق بمفهوم السلوك المهني وتشجيع السلوك الأخلاقي.

- ضمان تطبيق الشركة لسياسة علاقات مستثمرين، من شأنها أن تدعم التواصل المنتظم والفعال والعادل مع المساهمين.

وأشارت الهيئة إلى أن نظام حوكمة الشركات يُطبق على الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق، ولا تسري أحكامه على الشركات الأجنبية المدرجة في السوق.


يُتوقع من جميع الشركات المساهمة العامة الامتثال لنظام الحوكمة، الذي تشرف «الهيئة» على تطبيقه.

طباعة