10 أسباب تدعم تعافي اقتصاد الإمارات في 2021

توقّع خبراء اقتصاديون أن يشهد عام 2021 تعافياً اقتصادياً لافتاً وارتداداً قوياً لاقتصاد الإمارات، مدعوماً بالمؤشرات الإيجابية التي أظهرها أداء القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومؤشرات الاقتصاد العالمي، مع بدء توزيع لقاحات «كورونا».

وقال الخبراء، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك أكثر من 10 مؤشرات إلى تعافي الاقتصاد المحلي، من بينها نجاح الإمارات في تجربة التعامل مع الجائحة ومدى جاهزيتها، واستمرار تعافي أسعار النفط، وعودة حركة السياحة وتنظيم المعارض، وانطلاق معرض «إكسبو دبي»، مشيرين إلى حزم التحفيز الحكومية، وعودة حركة الطيران والسفر، وبدء توزيع اللقاحات في دول العالم، من بينها دولة الإمارات.

وأوضحوا أن هناك مؤشرات تدل على تعافي الاقتصاد العالمي، ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد المحلي، ومن بينها البيانات الاقتصادية الصينية الإيجابية، وزيادة الطلب على النفط من دول آسيا، وحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلاً عن تعافي القطاع المصرفي.

المشهد الاقتصادي

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «سولت» للاستشارات المالية، والخبير الاقتصادي، طارق قاقيش، إن «المشهد الاقتصادي في العام المقبل 2021، يعتمد بشكل كبير على تطورات التعامل مع جائحة (كوفيد-19)، وقدرة العالم على الاستجابة لتداعياتها، خصوصاً مع ظهور السلالة الجديدة».

وأضاف أن دولة الإمارات، تتعامل مع الجائحة منذ البداية، بديناميكية ناجحة، تلقى استحساناً من جميع دول العالم، وهو في حد ذاته أحد مؤشرات التعافي الاقتصادي.

وأوضح أن القطاع السياحي شهد حركة تعافٍ واضحة خلال الفترة الماضية، وهو مؤشر جيد الى عودة الحياة إلى طبيعتها، مشيراً إلى إعلان الإمارات ترخيصها لتوزيع اللقاح، ما يعزز من البيئة الصحية وبداية انحسار المرض، مشيراً إلى أن الشركات والأعمال عادت بصورة ملموسة في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تكافح تفشي الجائحة.

وأفاد قاقيش بأن الفترة الماضية شهدت حزم تحفيز من الحكومة، أسهمت بشكل كبير في مواجهة الأزمة الناجمة عن «كورونا»، وهو مؤشر جيد يؤكد قدرة واستعداد الدولة على التعامل مع الأزمات، مشيراً إلى أن الأمر في بداية الجائحة كان مربكاً، بيد أن الاستعدادات الآن أكثر قدرة على استيعاب الجائحة، من حيث توافر الأدوية واللقاحات واستعدادات الفرق الطبية والمستشفيات، لافتاً إلى أن خطط الدعم الاقتصادي للشركات الصغيرة والإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي، سيكون لها تأثير ملموس في التعافي الكامل خلال العام المقبل.

وتوقع قاقيش، ارتداداً في الوضع الاقتصادي صوب التعافي، وتحقيق معدل نمو إيجابي لا يقل عن 2% مدعوماً بعودة السياحة، واستمرار حركة السفر والطيران وتنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن الارتفاع في أسعار النفط، داعياً إلى انشاء صندوق مباشر لدعم الشركات الناجحة المتعثرة خلال فترة مؤقتة لحين عودة الربحية لها، بما يساعد ويدعم هذه الشركات واستمراريتها في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

الاقتصاد العالمي

من جانبه، قال المدير الإقليمي لشركة «أي سي إم كابيتال»، الخبير المالي وائل حماد إن «الإمارات جزء من العالم، واقتصادها يتأثر بصورة ملموسة بالاقتصاد العالمي»، مؤكداً أن العالم كله من المتوقع أن يتعافى خلال العام المقبل، بدعم من مؤشرات عدة، من بينها البيانات الصينية المشجعة، وتحسن أسعار النفط، والطلب اللافت على النفط من دول آسيا وعلى رأسها الصين.

وأضاف: «رغم أن ظهور سلالة جديدة من فيروس (كورونا) قد أثرت على الأسواق العالمية، ورأينا لجوء مستثمرين إلى الملاذات الآمنة، لكنّ هناك جانباً إيجابياً يتمثل في بدء توزيع اللقاح الذي سيكون صالحاً أيضاً للتعامل مع السلالة الجديدة، حسب تصريحات منظمة الصحة العالمية».

وأشار إلى أن خطط توزيع اللقاحات تشير إلى أنها ستتاح لكل الشرائح فوراً، ما يعني أن مؤشرات التعافي ستظهر قبل منتصف العام المقبل.

تعافي الاقتصاد

وتابع حماد: «أكبر مؤشر لتعافي الاقتصاد العالمي هو الصين التي بدأت تنفض عن نفسها غبار الجائحة، مع ظهور بيانات اقتصادية مشجعة في الصين وتحسن أسعار النفط، وحزم التحفيز التي بدأت جنباً إلى جنب مع جهود البنوك المركزية، لمساعدة الاقتصادات على امتصاص تداعيات الجائحة. كما أن الوضع السياسي في الولايات المتحدة وحسم نتائج الانتخابات الرئاسية للرئيس المنتخب جو بايدن يعطي مؤشرات الى بدء الاستقرار الذي يواكب بدء توزيع اللقاحات وعودة الاستهلاك تدريجياً».

وأكد أن اقتصاد الإمارات متنوع ولا يعتمد على النفط فقط، وهذا أمر إيجابي مع بدء انتعاش قطاعات السياحة والصناعة، مشيراً إلى أن تعامل الامارات مع الجائحة هو قصة نجاح ستعزز أيضاً قدرة اقتصادها على تحقيق أهدافه خلال العام المقبل.

مؤشرات رئيسة

من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، المحلل المالي وضاح الطه، إن «المؤشرات الرئيسة تؤكد أن هناك تعافياً تدريجياً خلال العام المقبل، وستراوح نسبة النمو الاقتصادي في الامارات خلال العام المقبل بين 2 و3%، خصوصاً إذا حدث تماسك في أسعار النفط بشكل أساسي، وهو القطاع الذي يشارك بشكل جوهري في الناتج المحلي الإجمالي». وأشار الطه إلى أن الأداء الاقتصادي الكلي في الامارات خلال 2021 سيكون أفضل من 2020.

وقال إن «التعافي يعتمد بصورة كبيرة على قلب الاقتصاد، وهو النشاط المصرفي، حيث نرى التعامل الكفء من المصرف المركزي، خصوصاً مع مستويات السيولة الجيدة، وقيمة الأصول التي بلغت أكثر من 3.2 تريليونات درهم»، مشيراً إلى أهمية تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز قدراتها على تجاوز المرحلة الحالية.

10 مؤشرات إلى تعافي الاقتصاد

1- نجاح الإمارات في التعامل مع الجائحة.

2- استمرار تعافي أسعار النفط.

3- عودة حركة السياحة وتنظيم المعارض.

4- انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي».

5- حزم التحفيز الحكومية.

6- عودة حركة الطيران والسفر.

7- بدء توزيع اللقاحات في دول العالم، ومن بينها الإمارات.

8- تعافي الاقتصاد العالمي.

9- حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

10- تعافي القطاع المصرفي.