انخفاض الإيجارات خلال 2020 رفع معدلات الادخار للأفراد والأسر

أفادت شركة الصكوك الوطنية بأن أزمة «كورونا» عززت من ثقافة الادخار في المجتمع، حيث أدرك كثيرون أهمية الادخار، لاسيما أن هذه الأزمة أثرت سلباً في بعض الأفراد والأسر، وأوقعتهم في مشكلات مالية.

وأكدت الشركة، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أنه كما كان للأزمة تأثيرات سلبية في البعض، كان لها تأثيرات إيجابية في البعض الآخر، حيث استفاد البعض من الأزمة من خلال تعظيم معدلات الادخار لديهم، عبر الاستفادة من بنود الإنفاق التي من الممكن التوفير منها، ومنها بند الإيجارات التي انخفضت بنسبة جيدة خلال 2020.

اقتصادات العالم

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، إن «جميع اقتصادات العالم تأثرت جراء الوباء الذي عصف بالكرة الأرضية، وهو ما أثر بطبيعة الحال في اقتصاديات الأفراد والأسر، كما تأثرت عادات المستهلكين والمستثمرين والمدخرين بطبيعة الحال، جراء التداعيات التي خلّفتها هذه الجائحة العالمية».

وأضاف أن «الجائحة لها تأثيراتها السلبية والإيجابية، حيث عززت أزمة (كورونا) من ثقافة الادخار في المجتمع، وأدرك كثيرون أهمية الادخار، لاسيما أن هذه الأزمة عصفت ببعض الأفراد والأسر وأوقعتهم في مشكلات مالية، حيث أسهمت هذه الأزمة في تعديل سلوكيات الأفراد والأسر، من خلال ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والاتجاه نحو الادخار».

وأشار إلى أن البعض استفاد من الأزمة من خلال تعظيم معدلات الادخار عبر الاستفادة من بنود الإنفاق، التي من الممكن التوفير منها، ومنها بند الإيجارات التي انخفضت بنسبة جيدة خلال 2020، حيث أكدت الأرقام الخاصة بالشركة، انخفاض الإنفاق الاستهلاكي من قبل كثير من الأفراد والأسر، وفي المقابل زاد الدخل الفائض للتصحيح الحاصل في مستوى الإيجارات السكنية، وهذا ما ظهر جلياً في زيادة حجم الأموال المدخرة عموماً، إذ تشير أرقامنا إلى أن مدخرات الأفراد بشكل عام ارتفعت بنحو 21% مقارنة بعام 2019، كما ارتفعت المعاملات المنفذة من خلال «الصكوك الوطنية» بنحو 8%.

أهمية الادخار

وعن الكيفية التي تعاملت بها الشركة مع الجائحة، قال العلي: «الجائحة لم تزدنا سوى إصراراً على صحة رؤيتنا بأهمية الادخار، لذا فإن من المخطط زيادة عدد البرامج التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الادخار، بالإضافة إلى إطلاق برامج مخصصة للأفراد والمؤسسات تشجعهم على ذلك، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية التي لدينا، وتحقيقاً للرسالة التي نؤمن بها بأن الادخار يسهم في دعم الاقتصاد وتسريع وتيرة التعافي من أي أزمة قد يمر بها الاقتصاد، خصوصاً أنه قادر على إيجاد فرص عمل واستثمارات جديدة، وبالتالي تسريع العجلة الاقتصادية».

وعن تنفيذ الشركة لخطط إعادة هيكلة تتناسب مع الأزمة، أضاف: «الشركة بالطبع يجب عليها المرونة في التعامل مع تطور الأحداث في الأسواق، واستفادت من تداعيات (كورونا)، والتغير الإيجابي الذي طرأ على النمط الاستهلاكي لدى شريحة كبيرة من السكان».

وتابع العلي: «كما أن خطتنا للاستثمار ذات الخطورة المتدنية تأتي ثمارها في خضم التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي، وأزمة (كورونا) أسهمت في بعض التغييرات المفصلية، إذ بدأنا صب كل تركيزنا على الخدمات الإلكترونية، نظراً إلى أنها أصبحت في مقدمة الخدمات التي يفضلها الجمهور».

الأزمة الحالية

وأشار العلي إلى أنه «من الناحية الاقتصادية، لا يمكن مقارنة الأزمة المالية في 2008 بأزمة (كورونا) وتأثيراتها بشكل عام، كما لا يمكن مقارنة أداء الشركة آنذاك بأدائها الآن، وعلى الرغم من أننا في 2008 كنا شركة حديثة التأسيس عملياً، إلا أننا استطعنا تحقيق نتائج جيدة، كما أننا في ظل أزمة (كورونا) لم تتأثر أعمالنا بالجائحة، بل زادت بسبب انخفاض نسب الاستهلاك العشوائي، خصوصاً مع انخفاض أسعار الإيجار والسكن، والتركيز على الإنفاق المتوازن والضروري، بالإضافة إلى الادخار كوسيلة لتأمين شبكة أمان مالية، خصوصاً في حالات عدم اليقين، مثل الظرف الذي يمر به العالم خلال (كورونا)».

وقال: «الاستراتيجية المقبلة هي التحول الإلكتروني، خصوصاً أن أزمة (كورونا) أسهمت في زيادة الوعي الرقمي لدى كل فئات المجتمع، وهو ما لمسناه لدى عملائنا خلال فترة الجائحة، إذ ارتفع عدد العمليات التي تمت من خلال تطبيقنا للهاتف المتحرك والموقع الإلكتروني 104%، مقارنة بعام 2019، في حين ارتفعت المدخرات بنسبة 158% خلال الفترة ذاتها، وتكشف إيجابية هذه الأرقام التوجه الواضح لدى فئات كبيرة من الجمهور إلى التكنولوجيا والتحول الرقمي، لذا فإن التوجه المقبل سينصب على زيادة دعم هذه القنوات للوصول لأكبر عدد من كل شرائح المجتمع الإماراتي».

وتابع: «لاشك أن الحِزم الاقتصادية التي ضختها الدولة في الاقتصاد الإماراتي، بالإضافة إلى الأنظمة التي تطبقها الدولة، أسهمت في إعادة الاقتصاد إلى سابق عهده في فترة قياسية، وهو ما سينعكس إيجاباً على كل الشركات العاملة في الدولة».

وأضاف: «كما أعتقد أن الوقت الآن مناسب جداً لإقناع الناس بأهمية الادخار والاستثمار، وهو أيضاً من العوامل المساعدة، خصوصاً أولئك الذين لم يبدأوا بعد، فبرامج الادخار والاستثمار ذي الخطورة المتدنية، أداة الإنقاذ عند حدوث أي طارئ، ولعل أزمة (كورونا) شكلت أكبر طارئ واجهته البشرية منذ عقود».

860 ألف مدّخر

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، بأن عدد حَمَلة الصكوك وصل إلى نحو 860 ألف مدخر ومستثمر، معظمهم من المواطنين والمقيمين العرب، لاسيما الجنسيات الأردنية والسورية والمصرية، بالإضافة إلى المقيمين من الجاليتين الهندية والباكستانية.

الادخار للظروف الطارئة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، أن أهم نصيحة يمكن تقديمها في ظل «كورونا» تتمثل في ضرورة الادخار المنتظم للظروف الطارئة، فهذه العادة الحميدة تمكّن جميع أفراد المجتمع من تجاوز أي صعاب مهما كانت شديدة، والآن مع توفر الأدوات والخدمات الرقمية المطورة في أي مكان وزمان، لا أعذار لعدم الادخار، خصوصاً مع زيادة الوعي لدى كل شرائح المجتمع، وطالب الشركات بضرورة تشجيع موظفيها على الانخراط في برامج الادخار المنتظم المخصص للموظفين.