تمديد الإعفاء من شرط «المقر» لرخصة «تاجر أبوظبي» عاماً إضافياً

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قراراً إدارياً بتمديد الإعفاء من شرط المقر لرخصة «تاجر أبوظبي» لعام إضافي للرخص المنتهية حتى نهاية ديسمبر 2020، بهدف دعم رواد الأعمال، وتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، للتخفيف من الأعباء المترتبة عليها بسبب تداعيات أزمة «كوفيد-19».

ريادة الأعمال

وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، إن هذا القرار يأتي في إطار جهود «اقتصادية أبوظبي» الرامية الى تعزيز دور ريادة الأعمال على مستوى الإمارة، وتقديم الدعم لهم بسبب تداعيات جائحة «كوفيد-19»، حيث يسمح القرار لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، البدء في ممارسة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم التجارية على مدار أربعة أعوام متواصلة دون الحاجة الى توفير مقر للرخصة.

وأكد البلوشي حرص الدائرة على مواصلة مساعيها ومبادراتها الرامية إلى تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارة، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية قيادة حكومة أبوظبي، مشيراً إلى أهمية رخصة «تاجر أبوظبي» باعتبارها إحدى أبرز مبادرات الدائرة التي تستهدف تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها، ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

عدد الرخص

وأشار البلوشي إلى أنه تم إصدار 14 ألفاً و613 رخصة منذ إطلاق الرخصة في عام 2017 حتى نهاية سبتمبر 2020، مشيراً إلى أن نشاط «المتاجرة الإلكترونية» من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، سجل الحصة الكبرى من تلك الرخص بمجموع 3489 رخصة، يليه نشاطا «التجارة العامة»، و«بيع الوجبات الخفيفة» بمجموع 1473 و1465 رخصة على التوالي.

تعديلات الرخصة

وأوضح وكيل الدائرة أن رخصة «تاجر أبوظبي» خضعت للعديد من التعديلات حتى نهاية العام الجاري، بهدف تمكين وتعزيز دور رواد الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي، إذ شملت إصدار الرخصة لمدة عامين قابلة للتجديد مدة عام آخر دون اشتراط وجود مقر عمل، لتصل إجمالي المدة إلى ثلاثة أعوام متتالية، مؤكداً أن إضافة عام آخر للرخص المنتهية صلاحياتها حتى نهاية العام الجاري لتكون أربعة أعوام بدلاً من ثلاثة هو استثناء بسبب تداعيات أزمة «كوفيد-19» خلال العام الجاري.

وتابع: «قبل هذه التعديلات، كانت صلاحية رخصة (تاجر أبوظبي) تمتد لعامين فقط عند إصدارها، ثم صدر قرار بتمديدها الى ثلاثة أعوام فقط، حيث يتعين على صاحبها بعد انقضاء هذه المدة، توفير مقر عمل ليتمكن من مواصلة نشاطه الاقتصادي، فيما تستمر الدائرة في إعفاء رخص (تاجر أبوظبي) الجديدة من الرسوم المحلية مدة عامين متتاليين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمتمثلة بإعفاء جميع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة من كل الرسوم المحلية لمدة عامين بدءاً من تاريخ صدور الرخصة».