شركات التأمين سدّدت تعويضات بقيمة 3.7 مليارات للسيارات

15.9 مليار درهم تكاليف العلاج الطبي في الإمارات خلال 2019

هيئة التأمين حرصت على استكمال إصدار التشريعات المنظِّمة للقطاع خلال العام الماضي. أرشيفية

أظهر التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين في السوق الإماراتية، أن إجمالي المطالبات المتكبدة في قطاع التأمين الصحي بلغ 15.9 مليار درهم، شكلت نحو 82.1% من إجمالي الأقساط التي حصلتها شركات التأمين في القطاع الصحي، مقابل مطالبات بلغت نحو 3.7 مليارات درهم لقطاع السيارات، شكلت نحو 58% من الأقساط من إجمالي الأقساط.

وتفصيلاً، بلغ حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين ما مجموعه 44.02 مليار درهم، بنسبة زيادة مقدارها 1%، مقارنة بعام 2018، فيما بلغ إجمالي الأقساط في فرع التأمين الصحي 19.36 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 14.52 مليار درهم، بنسبة 75%، وحصة الشركات الأجنبية منها 4.84 مليارات درهم بنسبة 25%.

وبلغ إجمالي المطالبات المتكبدة في قطاع التأمين الصحي 15.9 مليار درهم من إجمالي الأقساط المكتسبة، شكلت نحو 82.1% من إجمالي الأقساط التي حصلتها شركات التأمين في القطاع الصحي.

ووصلت قيمة العمولات في القطاع الصحي إلى 998 مليون درهم مقابل مصروفات بلغت نحو ملياري درهم.

وبخصوص قطاع تأمين السيارات، وصل إجمالي الأقساط إلى 6.36 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة المطالبات المدفوعة لقطاع السيارات نحو 3.7 مليارات درهم، شكلت نحو 58% من الأقساط التي حصلتها الشركات في قطاع المركبات.

ووصلت قيمة العمولات في قطاع تأمين المركبات 774 مليون درهم، مقابل مصروفات بلغت نحو 909 ملايين درهم.

وقالت هيئة التأمين، في تقريرها السنوي، إنها حرصت على استكمال إصدار التشريعات المنظمة لقطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة التأمين، حيث تضمن القرار المخالفات الإدارية والإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة مخالفة الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين لأحكام التشريعات النافذة وطرق التظلم من هذه القرارات.

وأضافت الهيئة، أنه في إطار القيام بدورها الرقابي والتنظيمي على شركات التأمين والمهن المرتبطة، تتم متابعة التزام جميع الجهات العاملة في قطاع التأمين في الدولة، بما في ذلك شركات التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بأعمال التأمين، بالقوانين والتشريعات التأمينية الناظمة لأعمال التأمين، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في الدولة وبما يكفل تمكين الهيئة من القيام بمهامها بهدف حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين، ومراقبة الملاءة المالية للشركات في توفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق، إضافة إلى رفع كفاءة الشركات والتزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من أعمال التأمين، وتحقيق المنافسة الايجابية السليمة بين الشركات.


- قيمة العمولات في القطاع الصحي بلغت 998 مليون درهم، مقابل مصروفات بمليارَي درهم.

طباعة