ترخيص المحطة الثانية من «براكة» خلال الربع الأول من العام المقبل

«الرقابة النووية»: خطة لتوطين الوظائف كافة في القطاع النووي

صورة

أفاد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات، راؤول عواد، بأنها الجهة الاتحادية الأعلى إنفاقاً على تدريب وتأهيل المواطنين لإعدادهم للعمل في القطاع النووي، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية تهدف إلى توطين كل الوظائف في القطاع النووي، لافتة إلى أن عدد المشغلين النوويين من المواطنين يبلغ حالياً 44 مشغلاً مواطناً.

وأضاف عواد، في إحاطة إعلامية أمس، عبر تطبيق «زووم»، أنه من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة الأولى من مشروع براكة النووي بكامل طاقتها الإنتاجية في الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن ترخيص الوحدة الثانية مرهون بانتهاء عمليات التفتيش والمراجعة، ويتوقع أن يتم منح الترخيص خلال الربع الأول أيضاً من 2021.

وقال إن «مرحلة الاختبار التشغيلي في الوحدة الأولى استغرقت من 10 إلى 11 شهراً، لكن يتوقع في الوحدات الأخرى أن تكون المدة أقصر نسبياً، بسبب الخبرات المكتسبة في كل وحدة».

وحول تشغيل المحطتين الثالثة والرابعة، أكد عواد، أن الجدول الزمني لنسبة الإنجاز هو الذي يحدد ظروف الترخيص والتسجيل، ولدينا حالياً المحطة الثالثة بلغت 95% من الانجاز والمحطة الرابعة تقترب من 90%، وعند الانتهاء من الإنجاز بشكل كامل سيتم إجراء الاختبارات وعمليات التفتيش للتأكد من جاهزية جميع الأنظمة والسلامة، متوقعاً أن تكون المدة الزمنية من بداية تشغيل الوحدة الأولى تجارياً إلى تشغيل الوحدات الثانية والثالثة والرابعة ما بين 10 أشهر وعام كامل. وذكر أن «البنية التحتية في مشروع براكة تستوعب عدداً أكبر من المحطات حال قررت دولة الإمارات زيادة عدد المحطات أو تدشين مشاريع جديدة». وأشار إلى أن الهيئة صادقت رسمياً هذا العام على دفعة مكونة من 23 من مديري تشغيل المفاعلات النووية في شركة نواة للطاقة، ذراع التشغيل والصيانة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وسينضم هؤلاء المشغلون إلى 58 من المشغلين المعتمدين لإدارة غرفة التحكم في الوحدتين الأولى والثانية في محطة براكة للطاقة النووية.

وتابع عواد: «قامت الهيئة خلال عام 2020 بإجراء 48 عملية تفتيش في مرافق التخزين الحاصلة على التراخيص، إضافة إلى ذلك تتعاون الهيئة بشكل وثيق مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل من أجل حماية المنشآت النووية، وضمان تبادل المعلومات والضمانات النووية انسجاماً مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «تشمل أهم إنجازات هذا العام اعتماد أول دفعة مكونة من 14 خبيراً مؤهلاً بشكل مؤقت في مجال الوقاية من الإشعاع، في إنجاز يعتبر الأول من نوعه في الدولة، ما يمهد لبناء المزيد من القدرات الوطنية المؤهلة في مجال الوقاية من الإشعاع. ويحظى الخبراء المؤهلون باعتماد الهيئة لشغل أدوار استشارية داخل المؤسسات أو الشركات الخاصة التي تتعامل مع مصادر الإشعاع المؤين أو لديهم موظفون يتعرضون أثناء عملهم لخطر الإشعاع المؤين».

ولفت إلى أن لدى الهيئة حالياً 245 موظفاً، 67% منهم إماراتيون، وتشكل الكوادر الوطنية الشابة نحو 44% من إجمالي القوى العاملة الإماراتية في الهيئة.


الطوارئ النووية

أكد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات، راؤول عواد، عزم دولة الإمارات استضافة تدريب دولي رئيس (Convex 3) في الربع الرابع من عام 2021، بهدف اختبار نظام التأهب والاستجابة للطوارئ. ويعتبر هذا التدريب الأضخم والأكثر تعقيداً من نوعه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث سيتضمّن مشاركة 172 من الدول الأعضاء فيها ومنظمات دولية أخرى.

طباعة