خطوة تُبقي الأسواق الخارجية مفتوحة أمام الصادرات الوطنية

إغلاق تحقيق «الدعم المفتوح» ضد صادرات الفولاذ بكندا

«الوزارة» تصدت للتحقيقات بمختلف الوسائل القانونية. أرشيفية

أعلنت وزارة الاقتصاد أنها نجحت في إغلاق تحقيق «الدعم المفتوح»، من قبل سلطة التحقيق الكندية على صادرات دولة الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، في خطوة مهمة تسهم في تعزيز الميزة التنافسية والتفضيلية للمنتجات الإماراتية في السوق الكندية، مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تخضع للرسوم التعويضية.

وتندرج الخطوة في إطار التزام الوزارة بالتصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق، والدعم والوقاية المرفوعة على صادرات الدولة في الأسواق العالمية، تحقيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيته، عبر إزالة المعوّقات أمام نفاذه إلى الأسواق الدولية. كما يسهم إنهاء التحقيق في الحفاظ على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن نجاح وزارة الاقتصاد في إغلاق تحقيق الدعم ضد صادرات الفولاذ الإماراتية في كندا، هو إنجاز نوعي جديد في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتنمية صادرات الدولة، وتوسيع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق، والفرص التجارية الواعدة في مختلف بلدان العالم، لاسيما المنتجات ذات المنشأ الإماراتي، ما يسهم في نمو الصادرات الإماراتية المباشرة، مقارنة بتجارة إعادة التصدير، وبالتالي يصب في زيادة نسبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، ويخدم جهود الدولة لحماية الاستثمارات الإماراتية في السوق المحلية، والأسواق الخارجية عبر التحرك الفاعل في إطار هذه التحقيقات.

وأكد الشامسي أن «تصدي الوزارة لهذه التحقيقات بمختلف الوسائل القانونية والفنية المتاحة، بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية، يسهم في زيادة الصادرات الإماراتية بالأسواق العالمية، وهو في حد ذاته يشجع المنشآت الصناعية على الإنتاج، وبالتالي الزيادة في نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، ما ينعكس إيجاباً على تلك المنشآت عبر خفض كلفة الإنتاج، ودعم القدرات التنافسية للمنتج الوطنيّ في السوق المحلية والأسواق الخارجية، وكذلك تحقيق الزيادة في حجم المبيعات وتحسين المؤشرات المالية للمنشآت الصناعية ومن بينها العائد على الاستثمار والربحية»، مؤكداً أن جميع هذه النتائج من شأنها تنمية الاقتصاد الكليّ للدولة، ودعم القطاع الخاص والشركات المصنعة والمصدرة على وجه الخصوص. وشدد الشامسي على أن إنهاء تحقيق الدعم المفتوح من السلطات الكندية، يأتي بمثابة دفعة قوية لمسيرة التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال إبقاء الأسواق الخارجية مفتوحة أمام الصادرات الوطنية، وتعزيز جهود الدولة في تقديم الدعم اللازم لتمكين المنشآت الصناعية من ضمان استمرارية وزيادة الإنتاج والتسويق والتوسع، كما تسهم الخطوة في تخفيف التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» على نشاط تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، وهو أحد الأنشطة المهمة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة.


رصيد خالٍ

حافظت وزارة الاقتصاد، من خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية، على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقةً بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها خمسة تحقيقات مرفوعة على دولة الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية، ومصر، وأميركا، وكندا.

ويمثل الإنجاز الأخير إضافة مهمة لنجاحات الوزارة في إنهاء ثمانية تحقيقات في العام الماضي، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54، حتى يونيو 2020.

تويتر