شبكة مدفوعات موحّدة تجمع مزودي خدمات الدفع وتجاراً لا يتعاملون مع البنوك

أطلقت اقتصادية دبي شبكة المدفوعات الموحدة (UPN)، منصة شاملة تجمع بين مختلف مزودي خدمات الدفع والتجار الذين لا يتعاملون مع البنوك، وكذلك التجار الذين يعانون «عدم كفاية» في الوصول إلى التسهيلات البنكية، وذلك بهدف تسهيل المعاملات غير النقدية، وتسريع وتيرة التحول نحو مجتمع غير نقدي.

مدفوعات رقمية

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم إطلاق المنصة خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، وتعد جزءاً من مبادرة EngageDXB في اقتصادية دبي لتعزيز المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.

وأوضح البيان أن شبكة المدفوعات الموحدة تشكل بنية تحتية من شأنها أن تعزز عروض الخدمات الحالية، لمختلف المَحَافظ المحلية ومزودي خدمات الدفع، مؤكداً أنه لا يتطلب الالتحاق بالشبكة أي تكاليف، فضلاً عن توفير حل قبول دفع رقمي متكامل من البداية حتى النهاية، وقادر على معالجة أي مدفوعات رقمية من أي جهة إصدار معترف بها، بما في ذلك المدفوعات الصغيرة جداً، من البطاقات إلى المحفظة، سواء كانت صادرة محلياً أو دولياً.

وتسمح شبكة المدفوعات الموحدة أيضاً لجميع مزودي خدمات الدفع بتقديم خدماتهم من خلال شبكتها، وتمكين التاجر من إمكانية اختيار المزود المناسب، على أساس هيكل الرسوم الخاص بهم، كما تستضيف الشبكة خدمات من قبل جميع بطاقات الدفع المحلية والدولية، ومزودي خدمة الدفع عبر المحفظة، وشركات الدفع، والبنوك، وشركات الصرافة، إضافة إلى مؤسسات التحويلات، بما في ذلك بنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، و«رويال كلاود باي»، و«نتورك إنترناشيونال»، و«اتصالات»، و«الفردان للصرافة»، و«إنستانت كاش»، و«باي سكاي»، و«PayBy».

القدرة التنافسية

وقال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي: «نحن سعداء بإطلاق شبكة المدفوعات الموحدة بالنيابة عن حكومة دبي، تحديداً لفئة التجار والأفراد الذين لا يحصلون على خدمات كافية، فضلاً عن تعزيز دور اللاعبين الحاليين في نظام المدفوعات الرقمي».

وأوضح أن الشبكة ستعمل على تمكين وتسريع المبادرات الرقمية وغير النقدية، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لإمارة دبي ودولة الإمارات، في سباق التحول الرقمي على الصعيد العالمي.

وأكد القمزي أن شبكة المدفوعات الموحدة ستساعد في تحقيق انتقال آمن وسلس نحو مجتمع غير نقدي، بما يتماشى مع رؤية الحكومة والخطط الاستراتيجية لفريق عمل «دبي اللانقدية» الذي تم تشكيله أخيراً.

استراتيجية مربحة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، محمد شاعل السعدي: «ستعمل شبكة المدفوعات الموحدة إلى حد كبير على تقليل الوقت والجهد والاستثمارات، لتسويق منتجات وخدمات الدفع الجديدة والترويج لها، كما ستشجع هذه المنصة مزودي خدمات الدفع على التركيز على عروضهم واستقطاب المزيد من المستخدمين، من دون زيادة الاستثمار في شبكة قبول المدفوعات التقليدية»، مؤكداً أنها ستكون استراتيجية مربحة لجميع الأطراف، سواء لمقدمي خدمات الدفع أو التجار والأفراد.

تسريع الشمول المالي

تواصل اقتصادية دبي، مع إتاحة شبكة المدفوعات الموحدة لمنصة ميسورة الكلفة وسلسة الوصول، مساعيها لتسريع معدل الشمول المالي في الإمارات، من خلال تمكين المَحَافظ المحلية من الانضمام، وتشجيع كل مزود خدمة دفع ليكون جزءاً من الشبكة، ما يسهم في تحقيق هدف الدولة لتكون من بين أكبر 10 اقتصادات غير نقدية في العالم.