اقتصادية دبي تتوقع 35% نمواً في الاستثمارات الأجنبية

توقّع المدير العام لاقتصادية دبي زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تصل إلى 35% بسبب تعديلات قانون الشركات التجارية في الإمارات، مؤكداً أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في تطوير البيئة الاستثمارية على نحو يعزز من مكانة الدولة الإقليمية والدولية مركزاً للاستثمار والتجارة، في إطار السعي الدائم لحكومة دولة الإمارات العربية لتوفير بيئة متميزة لممارسة الأعمال. 

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون ينص على تعديلات في قانون الشركات التجارية في الإمارات، تسمح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100%. وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تعديلات القانون، مشيراً سموّه إلى أن دولة الإمارات باتت تمتلك بيئة تشريعية خصبة لتأسيس الأعمال والمشاريع. 

وقال القمزي إنه على الرغم من أن الدولة تأتي في مرتبة متقدمة وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية (المركز الـ25 دولياً والأول عربياً) فإن هذه التعديلات ستسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات ومزيد من التقدم وفقاً لهذا المؤشر. كما ستؤدي هذه التعديلات إلى تحسين مركز الدولة وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، الأمر الذي سينعكس بقوة على تدفقات رؤوس الأموال. 

وتوقع أن يكون لهذه التعديلات آثار بعيدة المدى على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة بالدولة. فمن ناحية سيؤدي السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% إلى زيادة كبيرة ليس فقط في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ولكن أيضاً من قبل فئة ليست قليلة من المقيمين، حيث تتيح هذه التعديلات كامل الحرية للمستثمرين في إدارة وتشغيل الاستثمارات الخاصة بهم. 

وأضاف القمزي أن التعديلات لن تؤدي إلى جذب الشركات الكبيرة والاستثمارات الضخمة فقط، ولكنها أيضاً ستشجع المستثمرين الأفراد وكثيراً من المقيمين على الاستثمار، خصوصاً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل جزءاً أساسياً في سلاسل الإنتاج، لافتاً الى أنه من ناحية ثانية سيكون لدى المستثمرين دوافع قوية للدخول في استثمارات طويلة الأجل في القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد، مثل الصناعة التحويلية والصناعات عالية التكنولوجيا High-Tech والاقتصاد الرقمي، والصناعات الترفيهية وخدمات الاستشارات الهندسية والقانونية، ما يؤدي إلى تعزيز المنافسة في السوق بين الشركات المحلية القائمة والشركات ذات الرأس الأجنبي، ويدفع الى استحداث شراكات أو عمليات استحواذ تسهم في تحسين كفاءة إدارة الأعمال، الأمر الذي يحسن من جودة الاستثمارات، ويسهم في تسريع واستدامة عملية النمو الاقتصادي.  

وأوضح القمزي أن السماح للأجانب بتأسيس وتملك الشركات وتدفق مزيد من الاستثمارات سيؤدي إلى تعزيز المنافسة في قطاع الأعمال، الأمر الذي ينتج عنه تحسن في الكفاءة التشغيلية والإدارية ليس فقط في القطاع الخاص، ولكن أيضاً على مستوى الاقتصاد ككل. مؤكداً أن زيادة تدفقات الاستثمار ستؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل، وفي ظل التوقعات بتحسن نوعية الاستثمارات فإنه من المتوقع حدوث تغيرات مناظرة للطلب على العمل يكون من شأنها زيادة الطلب على الوظائف عالية المهارات مرتفعة الأجر، ما ينتج عنه جذب مزيد من ذوي الخبرات والمهارات العالية.