«المالية»: 193 اتفاقية وقعتها الإمارات لحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي

قالت وزارة المالية إنها تعمل على توسيع شبكة اتفاقاتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمارات، وذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية، وتعزيزاً لتنافسية دولة الإمارات.

وأوضحت الوزارة، في افصاح لها عبر موقعها الإلكتروني، أن الإمارات أبرمت 193 اتفاقية ثنائية حول تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار، التي تهدف إلى إعفاء أو خفض الضرائب على الاستثمارات والأرباح من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى حماية تلك الاستثمارات من جميع أنواع المخاطر غير التجارية، لضمان تحويل تلك الأرباح بعملة حرة قابلة للتحويل.

ازدواج ضريبي

وبينت «المالية» أن الازدواج الضريبي يعرف بأنه جباية ضرائب متشابهة في دولتين أو أكثر من نفس المكلف بها، على نفس الوعاء الضريبي، الذي تضر أثاره بتبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والتجارة عبر الحدود، وتستفيد من تلك الاتفاقات شركات القطاعين العام والخاص، التي من ضمنها الشركات الاستثمارية وشركات النقل الجوي، وغيرها من الشركات العاملة في دولة الإمارات، وكذلك المقيمين. وتعزيزاً للأهداف الانمائية لدولة الإمارات، أبرمت الدولة 115 اتفاقية لتجنب ازدواج ضريبي على الدخل، شملت شبكة تلك الاتفاقات معظم شركاء الدولة التجاريين.

أهداف الاتفاقات

قالت وزارة المالية إن أهداف اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي هي:

• تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، وتنويع مصادر الدخل القومي.

• إزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب غيرالمباشرة، ومكافحة التهرب عن سداد الضرائب.

• إزالة الصعوبات المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات.

• توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي، سواء المباشر أو غير المباشر، وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار. كما تسهم في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة.

• الأخذ في الحسبان المسائل الضريبية والتغيّرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي، وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي.

• تشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

تبادل المعلومات

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل أيضاً على توسيع شبكة اتفاقاتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية، إيماناً منها بالدور المحوري لهذه الاتفاقات في تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، ويعزّز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية، إذ توفر أحكام الاتفاقات التي يطالب بها المنتدى العالمي للشفافية، إطاراً قانونياً للسلطات الضريبية، للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.

وأوضحت أنه تم تأسيس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2009، من قبل مجموعة الـ20، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بهدف تطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات، بعدما أصبح التهرب من الضرائب خطراً يهدد إيرادات الدول، في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر.

ولتفادي هذه المخاطر، كانت الحاجة مُلحة لتعاون دولي في تبادل المعلومات، بحيث لا يتمكن المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية، ولكي تستطيع الدول تبادل هذه المعلومات كان لابد من إيجاد آلية مرجعية قانونية متمثلة في وجود اتفاقات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي.

الأهداف الإنمائية

وأضافت أنه تعزيزاً للأهداف الانمائية، أبرمت الدولة عدد 78 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، شملت شبكة تلك الاتفاقات معظم شركاء الدولة.

وأوضحت أن أهداف اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمارات هي:

• حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد.

• السماح بإنشاء الاستثمارات، ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات.

• التأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعُملة حرة قابلة للتحويل.

• منح المعاملة الوطنية وفقاً للقوانين السائدة في الدولة، إضافة إلى معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك في ما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات.

• تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حال الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن يكون التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

• تحديد آليات تسوية النزاع بين المستثمر والدولة عن طريق الحل الودي والمحاكم المحلية أو التحكيم الدولي.

- الإمارات أبرمت 115 اتفاقية لتجنب ازدواج ضريبي على الدخل، شملت معظم الشركاء التجاريين.

- الاتفاقات لحماية الاستثمارات من جميع أنواع المخاطر غير التجارية.

- الاتفاقات تعزّز الأهداف الإنمائية للدول، وتنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة.