بنوك توقف صرف الشيكات على «الكاونتر».. وأخرى تفرض 63 درهماً لكل شيك

أفاد أصحاب أعمال بأن بنوكهم أوقفت خدمة صرف الشيكات عن طريق «الكاونترات»، وقصرت الأمر على إيداعها في الحسابات، للتحصيل خلال فترة تراوح بين يوم ويومين، حسب موعد إيداع الشيك، فيما قامت بنوك أخرى بفرض رسم 60 درهماً، إضافة إلى ثلاثة دراهم ضريبة قيمة مضافة، وذلك عن الشيك الذي يتم صرفه من خلال «الكاونتر».

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض التعاملات تحتاج أحياناً إلى السيولة النقدية بشكل فوري، ولا تحتمل الانتظار لفترة التحصيل عبر نظام مقاصة الشيكات، إضافة إلى أن رسم 63 درهماً الذي فرضته بعض البنوك، يعد مكلفاً على مدار العام، إذ يستلزم بنداً كبيراً من ميزانية الشركة.

في المقابل، أكد مصرفيان أن البنوك حددت للعملاء عدداً معيناً من المرات المجانية شهرياً لكل عميل ليتعامل فيها مع (الكاونتر)، وإذا تجاوزها يجب عليه أن يدفع رسماً، مرجعين ذلك إلى ضوابط تتعلق بالإجراءات الاحترازية لمكافحة «كورونا»، وكذا ضوابط خاصة بمكافحة غسيل الأموال.

صرف الشيكات

وتفصيلاً، قال (ش.أ) إن البنك الذي يتعامل معه أوقف تماماً خدمة صرف الشيكات عن طريق «الكاونتر»، رغم أهميتها في أوقات كثيرة للحصول على «كاش» فوري، مؤكداً أن البديل هو إيداع الشيكات في الحساب الخاص بالشركة لتحصيله عبر نظام المقاصة التابع للمصرف المركزي، الذي يستغرق يوم عمل، إذا تم إيداع الشيك قبل العاشرة صباحاً، أو يوماً ونصف اليوم، وأحياناً يومين، إذا تم إيداعه في فترة بعض الظهر.

وأضاف: «هناك تعاملات تحتاج إلى السيولة النقدية بشكل فوري، وأحياناً تكون لدينا شيكات شبه يومية، نحتاج إلى صرفها في الحال لإنجاز مهام أو دفع مستحقات أو شراء بضاعة وغيرها، وفكرة صرف الشيك عن طريق الإيداع في الحساب، يفترض أن تكون خياراً للعميل وليس أمراً إجبارياً»، لافتاً إلى أنه من الصعب على بعض الشركات، تغيير بنوكها، خصوصاً إذا كانت كل تعاملاتها وحساباتها في هذه البنوك من سنوات طويلة.

في السياق نفسه، قال (عبدالله.أ)، صاحب شركة، إن احتياجه للنقدية شأن يومي، واعتاد في السابق صرف الشيكات بسرعة من الصراف في البنك الذي يتعامل معه، والآن تتعطل أعماله لعدم وجود نقد بشكل فوري وبمبالغ كبيرة، فطبيعة تجارته تقوم على التسليم والاستلام، وفترة الانتظار ليوم أو اثنين لتحصيل الشيك، لا تتماشى أحياناً مع سرعة العمل، مطالباً البنوك بتوفير كل الخيارات كالسابق تسهيلاً على أصحاب الأعمال.

وقال (محمد. س)، صاحب عمل، إن البنك الذي يتعامل معه منذ سنوات أبلغه أخيراً، أن هناك زيادة في رسوم المعاملات، منها أن صرف الشيك على «الكاونتر» يستلزم دفع 63 درهماً، رسماً شاملاً ضريبة القيمة المضافة، أي 60 درهماً رسماً وثلاثة دراهم للضريبة.

وبيّن أن شركته تستقبل سنوياً أكثر من 2000 شيك، تستحق الصرف، ما يعني أنه لو لجأ للصراف في كل مرة، لابد أن يدفع رسوماً سنوية بقيمة 126 ألف درهم، وهو رقم كبير جداً، وبند مكلف لميزانية أي شركة.

الصراف الآلي

في المقابل، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك في السابق شجعت العملاء على استخدام أجهزة الصراف الآلي في الإيداعات والتحويلات، وغيرها من المعاملات، وحددت للعملاء عدداً معيناً من المرات المجانية التي يحق فيها لكل عميل أن يراجع (الكاونتر) في الشهر، وإذا تجاوزها يجب عليه أن يدفع رسماً».

وأضاف أن «انتشار (كورونا) أيضاً أسهم في تقليل نقل وتداول (الكاش) بالطرق السابقة، لما في ذلك من مخاوف تتعلق بنقل العدوى»، لافتاً إلى أن الأمر الثالث والمهم أن البنوك باتت تتحفظ في صرف الشيكات المكتوب عليها نقداً، وتطلب أن يكون مكتوباً على الشيك اسم المستفيد للسيطرة على عملية تظهير الشيك لأكثر من شخص، وبما يتنافى مع ضوابط مكافحة غسل الأموال.

التحول الرقمي

بدوره، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «البنوك وفرت على مدار أعوام مضت، بنية تكنولوجية لغرض التحول الرقمي السلس للخدمات المصرفية، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات»، موضحاً أن البنوك حددت أيضاً للعملاء عدداً من المرات التي يمكنهم فيها التعامل مع (الكاونتر) مجاناً، وإذا تم تجاوزها يتم فرض رسوم، والجميع يعرف ذلك، لذا من الجيد للشركات أن تدير هذا الأمر بما يحقق مصالحها، وفي الوقت نفسه لا يحمّلها رسوماً أو تأخيراً.

وأضاف الركابي أن نظام مقاصة الشيكات التابع للمصرف المركزي، يسمح بتحصيل الشيكات خلال يوم عمل، وحالياً هناك استعدادات لإطلاق منصة رقمية للمدفوعات والتحويلات في الدولة من شأنها تسريع وتيرة الدفع وتسهيلها.

«المركزي» يشدّد على الالتزام بدفع عجلة النمو

شدّد محافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد، على ضرورة التزام المصرف المركزي بمواصلة حماية وتعزيز نمو القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية التي تحمل شعار الاستعداد للأعوام الـ50 المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد خلال الاجتماع الافتراضي مع موظفي المصرف المركزي، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، سلّط فيها الضوء على المرونة التي تميّز بها المصرف المركزي في تعامله مع آثار جائحة «كوفيد-19».

وتناول سعيد الدور المحوري للمصرف المركزي في حماية النظام المصرفي والمالي لدولة الإمارات، وضمن هذا السياق تطرّق إلى أهمية تعزيز التحول الرقمي في هذا القطاع، بما ينسجم مع الرؤية التي وضعها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي. أبوظبي - الإمارات اليوم