«المالية»: الإمارات تعمل على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن «دولة الإمارات تعمل على تطوير شبكة شاملة للمعاهدات الضريبية، لتعزز بدورها من مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في القطاعين التجاري والمالي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد فاعلية الدولة في مجالات تبادل المعلومات الضريبية، وتوفير الإجابات الشاملة لشركائها في المعاهدات الضريبية».

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها وزارة المالية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، تحت عنوان «الاتفاقات الضريبية والتحويل السعري».

وناقشت الندوة، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام، من 16 حتى 18 الجاري، عدداً من التطورات الرئيسة المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية.

وأكد الخوري على أهمية الدور الذي تقدمه مثل هذه الندوات في تطوير البيئة الضريبية، والتوعية بآخر المستجدات، لتحقيق المزيد من التقدم لاستقرار القواعد الضريبية الدولية، حيث أسهمت رقمنة الاقتصاد في ظهور تحديات جديدة، الأمر الذي يتطلب استجابة عالمية موحدة لمعالجة تلك التحديات الضريبية.

حضر الندوة عدد من المسؤولين الحكوميين والمدعوين من الشركات التجارية والاستشارية، وخبراء التفاوض من الدول المدعوة.

وناقشت الندوة عدداً من الموضوعات، أهمها آخر التطورات المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية، خصوصاً تلك التي لها علاقة باتفاقية تآكل الوعاء الضريبي، وتحويل الأرباح «BEPS»، وبحث سبل معالجة التحديات الضريبية، المتمثلة في رقمنة الاقتصاد والتحويل السعري، ووضع استجابة موحدة للمعاهدة الضريبية لمواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها النظام العالمي.

يشار إلى أن الإمارات نظمت، منذ عام 2006، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكثر من 13 ندوة سنوية، لتسهيل تنمية شبكات المعاهدات الضريبية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشارك في هذه الندوات عدد من المسؤولين في المنطقة ومن الدول المدعوة بهدف تبادل الخبرات.