تقرير: الإمارات رائدة في تطوير الأصول الرقمية

أكد خبراء ومتخصصون، إماراتيون وعالميون، ريادة دولة الإمارات عالمياً في تطوير البنية التحتية والمنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع الأصول الرقمية، وتوظيف تكنولوجيا البلوك تشين، والترميز، في تعزيز فاعلية هذه الأصول من حيث الأداء، وسهولة الوصول ومستويات الأمن والشفافية.

جاء ذلك، ضمن تقرير «ترميز الأصول رقمياً: نهج تحويلي نحو الاستثمار»، الذي أصدره مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، وتضمن استطلاعاً لآراء وتجارب أكثر من 100 من المتخصصين من الجهات الحكومية والهيئات التشريعية والشركات الناشئة، ومقدمي خدمات الأصول الرقمية في دولة الإمارات والعالم، والذي تضمن أيضاً مقابلات معمقة مع 25 خبيراً إماراتياً وعالمياً.

وتوقع 81% من المشاركين، في التقرير الذي تم إعداده بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، بدء العمل باللوائح التشريعية في غضون عامين، فيما أشار 88% منهم إلى أن قطاع الخدمات المالية سيكون من أكثر القطاعات الرئيسة تأثراً بنمو الأصول الرقمية، وقال 68% من المشاركين إن قطاع العقارات سيشهد قفزات نوعية بفضل تقنيات الترميز.

وقالت مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، مريم المهيري، إن نتائج التقرير تشكل مرجعية عالمية، يمكن الاعتماد عليها في استشراف أبرز التحديات والفرص لتوظيف التقنيات المتقدمة في قطاع الأصول الرقمية، ومختلف القطاعات المستقبلية بدولة الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن مبادرات ومشروعات المركز تسهم بدعم الجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها، وتعزيز قدرة القطاعات الحيوية على التكيف مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، عبر تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية في توظيف الحلول التكنولوجية الناشئة.

يذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات، هو الخامس من نوعه على مستوى العالم، وتم افتتاحه في إطار التعاون الاستراتيجي بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعمل المركز، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، على دراسة التغييرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات والمجتمعات والسياسات العالمية، بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود، للاستفادة من أدوات التكنولوجيا الناشئة والتعاملات الرقمية في تطوير الخدمات واكتشاف الفرص الواعدة.