«تنظيم الاتصالات»: 3 وسائل للتحقق من أن الهواتف المحمولة «معتمدة»

دعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مستهلكي الهواتف المحمولة، إلى التحقق من أنها معتمدة وغير مقلدة أو مغشوشة، قبل شرائها من منافذ البيع، مشيرة إلى ثلاث وسائل للتحقق من ذلك.

وأوضحت الهيئة، في نشرة توعوية على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الوسيلة الأولى تتمثل في ضرورة إيجاد علامة اعتماد النوعية على علبة الهاتف، وهو الأمر الذي يؤكد أن الهاتف معتمد، وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، قبل الشراء.

وأضافت أن الوسيلة الثانية تتمثل في استخدام خدمة التحقق من الهوية الدولية للهاتف المحمول، والمعروفة باسم IMI.

إذ يتم الضغط على «*#06#»، للتعرف إلى الرمز المتعلق بالجهاز، على أن يتم إرسال الرمز عبر رسالة نصية إلى الرقم 8877، لتصل إلى المستهلك رسالة، تبين له ما إذا كان الهاتف معتمداً أم لا.

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن الوسيلة الثالثة هي زيارة صفحة الأجهزة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للهيئة قبل الشراء من السوق، إذ تضم الصفحة أكثر من 15 ألف جهاز، تتنوع بين هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر وملحقاتها، وأجهزة لوحية، وغيرها من الأجهزة التي تستعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، لافتة إلى أن المعلومات تتضمن اسم الجهاز، والموديل الخاص به، ورقمه المسجل، وتاريخ الإصدار، وانتهاء الصلاحية، والمؤسسة التي تبيع الأجهزة.

وحذرت الهيئة من مخاطر استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية غير المرخصة، أو بيعها، أو ربطها مع أي شبكة اتصالات في الدولة، ما لم يتم اعتمادها من جانب «تنظيم الاتصالات»، لافتة إلى أن هذه الأجهزة غير المعتمدة تشكل خطراً على سلامة المستخدمين، وشبكات الاتصالات، والصحة والبيئة وسلامة المجتمع.

ودعت الهيئة منافذ بيع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى التنبه لخطورة استخدام وبيع الأجهزة غير المعتمدة، أو غير المرخصة في الدولة، وضرورة التأكد من وجود الملصق الخاص باعتماد الأجهزة المثبت عليها بواسطة الموردين قبل عرضها على المستهلكين.

وذكرت أن جميع أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية المستوردة تخضع لعمليات فحص وتدقيق، طبقاً للمعايير والمقاييس الفنية المعتمدة في الدولة، والتي تضمن سلامة المستخدمين، والشبكة العامة للاتصالات، مشيرة إلى أنها تنسق مع الجهات الحكومية المعنية، لتفعيل الرقابة التجارية في الأسواق والمنافذ البرية والبحرية، للحد من انتشار الأجهزة الممنوعة، وتنسيق الجهود للقضاء على الظواهر التجارية السلبية التي تهدد سلامة وأمن المجتمع.

وشددت «تنظيم الاتصالات» على أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن فحص واعتماد جميع أجهزة الاتصالات، وفي مقدمتها الهاتف المحمول، والذي يتم فحصه واعتماده في المختبر الوطني، بناء على المعايير العالمية المتبعة في هذا الصدد.