خلال ورشة افتراضية على هامش الملتقى الإماراتي - السعودي في مجال الموارد البشرية

استعراض تجارب الدولة في مجال التجارة الإلكترونية

جانب من الورشة التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين. من المصدر

شارك قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي بالورشة الثانية لعرض التجارب في مجال التجارة الإلكترونية بين دولة الإمارات والسعودية.

ونظمت الورشة الافتراضية وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة، أخيراً، بمشاركة الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، وذلك على هامش الملتقى الإماراتي - السعودي في مجال الموارد البشرية.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة، عبدالله النعيمي، إن مشاركة الوزارة في الورشة الثانية لتبادل الخبرات بين البلدين يأتي في إطار حرصها على تعزيز المشاركة وتبادل التجارب ذات الصلة بين دولة الإمارات والسعودية، في ظل التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف أن الورشة الثانية استعرضت تجارب الإمارات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية وسلطت الضوء على أهم الرخص التي تصدرها الدوائر الاقتصادية في الدولة لأصحاب المشروعات المنزلية والإلكترونية التي أسهمت بشكل كبير في تنظيم وضبط هذه التجارة، بما يضمن الحقوق الفكرية والاقتصادية للقائمين عليها والمتعاملين معهم.

إلى ذلك، ناقشت الورشة المحاور التالية: آلية المراقبة والتفتيش، وهل يوجد نظام أو آلية لتفتيش المواقع (المنازل) للأفراد، فضلاً عن تفاصيل العقوبات للمخالفين ومن هي الجهة المختصة بالمراقبة وبتطبيق هذه العقوبات على الأفراد.

كما ناقشت أثر المبادرة في التوطين وهل هناك مؤشرات إيجابية على الاقتصاد بعد التطبيق؟ إضافة إلى آلية جمع بيانات الأفراد العاملين في السوق الإلكترونية الفردية، وحوكمة الجهات في التنظيم والرقابة والتفتيش على الأفراد.

وشاركت في الورشة مديرة تطوير الأعمال بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، ندى نادر، من خلال تقديم عرض تفصيلي حول نجاح مبادرة «رخصة تاجر»، المعنية بترخيص المشروعات الناشئة، التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وأشارت نادر إلى أن «رخصة تاجر» تسهم في خلق فرص تنموية جديدة، حيث توفر الرخصة ما يقارب من 390 نشاطاً تجارياً لقاطني إمارة دبي، فيما يبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط.

وأوضحت نادر أن «رخصة تاجر» تتمتع بالعديد من المزايا، أبرزها: تعزيز ثقة المتعامل، وحماية الاسم التجاري، وتمكين صاحب الرخصة من المشاركة في المعارض والمؤتمرات، إلى جانب الاستفادة من العروض البنكية، والحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي، التي تسهل عملية الاستيراد والتصدير، فضلاً عن عرض المنتجات في المتاجر الاستهلاكية، وغيرها من المزايا.


شروط «رخصة تاجر»

يشترط في الحصول على «رخصة تاجر» ما يلي:

■أن تكون المشروعات في إمارة دبي.

■ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

■توافر الهوية الإماراتية لإتمام عملية التسجيل.

■تصدر الرخصة في موقع سكني فقط، ويجب توفير رقم مكاني.

■يسمح الحصول على أكثر من رخصة واحدة للمتعامل الواحد.

■مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

■رسوم الترخيص تصل إلى 1070 درهماً.

■يمكن تعديل النشاط أو الاسم التجاري أو تغيير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

طباعة