الإمارات وإيطاليا تتفقان على خطة عمل خلال «مرحلة التعافي»

كشفت وزارة الاقتصاد عن تطوير شراكات جديدة في مجالات التحوّل الرقمي والابتكار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة مع إيطاليا، مشيرة إلى اتفاق البلدين على خطة عمل لدعم جهود التعاون خلال مرحلة التعافي وما بعد «كوفيد-19».

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن «العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيطاليا قائمة على صداقة تاريخية، ورغبة متبادلة في تنمية وحماية المصالح المشتركة»، مشيراً إلى أن إيطاليا تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات للتعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، في ظل العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات التنموية للبلدين.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، عن «الاقتصاد»، بحث الوزيران خلال الاجتماع فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الجديدة، التي تخدم جهود البلدين خلال فترة التعافي ومرحلة ما بعد «كوفيد-19»، بالتركيز على القطاعات المرتبطة بالتحوّل الرقمي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة في مجالات الخدمات المالية والزراعية والغذاء والطاقة المتجددة. وأكد الجانبان الأهمية الاستراتيجية للنقل الجوي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. واقترح الجانب الإماراتي تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي، سواء على الصعيد الثنائي بين البلدين، أو من خلال الدخول باستثمارات مشتركة في سوق ثالثة بالتركيز على الفرص بأسواق الدول الإفريقية.

إلى ذلك، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «العلاقات الثنائية القوية التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا تتميز بأنها تشمل التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين المعنية بمجالات الابتكار والبحث العلمي والتطوير وريادة الأعمال، فضلاً عن القطاعات الاقتصادية الرئيسة في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والنقل والطيران والخدمات اللوجستية والسياحة».

من جانبه، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، إن «بلاده حريصة على تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتجارية، وإنما في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك».

التجارة مع إيطاليا

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات تنظر إلى إيطاليا شريكاً تجارياً واقتصادياً رئيساً، حيث تمثل إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي، بإجمالي تبادل تجاري غير نفطي بين البلدين سجل العام الماضي ما يصل إلى 7.6 مليارات دولار (27.8 مليار درهم)».